الرياض- البلاد
طالب مجلس الشورى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي , للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق, وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعاني المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المجلس في قراره البرنامج بتكثيف جهوده , لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة, وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.
ودعا المجلس البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية , لتشجيع توجه المستثمرين , للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية , بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي قرار آخر طالب المجلس معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.
وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له , بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط والسعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة, وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف القيادية في الأنشطة التي عملت على توطينها , من أجل تمكين الشباب السعودي وتحقيق الاستدامة لمبادرات التوطين.
ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية , وتقديم حوافز مادية ومعنوية مختلفة , لدعم هذا النوع من المشروعات. وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.
