الإقتصاد

اتفاقية سعودية كويتية لاستئناف إنتاج الحقول المشتركة

الكويت – واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت في قصر بيان أمس سمو وزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.


وفي وقت سابق أمس، وقعت المملكة مع دولة الكويت الشقيقة في الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وقع الاتفاقية الملحقة، عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية.

أما مذكرة التفاهم، فقد وقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء. وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان إن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهما الله.

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وأكد سمو وزير الطاقة أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يوميًا من النفط الخام التزامًا بهدفها المحدد في اتفاق “أوبك+” الأخير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *