المحليات

خارطة طريق الوزارة الانتقال إلى اللامركزية

الرياض ـ البلاد

قدم وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان في مجلس الشورى أمس عرضاً عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة (2030) مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستنداً في ذلك – رعاه الله – إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية، ليشكل بذلك معالم رؤية المستقبل ويبعث برسالة واضحة، أن وقت التغيير والتطوير في منهج وطريقة الإدارة الحكومية قد حان .

وأشار إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة ويعالج كل ما يعيق فاعليتها ، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030،لافتاً إلى أن الجميع يستلهم الحافز الكبير والدافع القوي لعملية التغيير من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله- ومتابعته الدقيقة والمستمرة .

وأشار إلى خارطة طريق الوزارة وما سيكون عليه عملها ، ودورها المستقبلي، الذي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة دوراً استراتيجياً يتمثل في “الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة”.

بعد ذلك أجاب على أسئلة أعضاء المجلس حيث أوضح أن الوزارة لديها الرغبة في السماح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص وعملت خلال الفترة الماضية على دمج اكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيراً للعمل وتجاوزاً للعديد من السلبيات وأن الوزارة أنهت العمل في لائحة الوظائف التعليمية التي اعتمدت مؤخراً ، وتعمل حالياً على بناء جديد للائحة الوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات التخصصات الصحية .

وحول التجمد الوظيفي وفترات الترقية أشار إلى أن للجهات الحكومية ترقية موظفيها في أي وقت ، مبيناً أن الوزارة لا تحصرها بمرتين خلال العام مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على المزيد من تمكين المرأة في وظائف القطاع الحكومي وأن ذوو الإعاقة يحظون بعناية خاصة والفرص الوظيفية متاحة لهم مثل الجميع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *