الدولية

الطبقة السياسية والحزب الإيراني دفعوا اللبنانيين للانتحار

البلاد – مها العواودة

فيما يتواصل الحراك اللبناني ضد الفساد السياسي والاقتصادي والمطالبة بحكومة تكنوقراط، يستمر انسداد أفق الحل السياسي بعدما عادت الأزمة إلى الجدل حول طبيعة وشكل الحكومة الجديدة، في ظل عودة حظوظ سعد الحريري لتأليفها، عقب إعلان سمير الخطيب سحب ترشحه لتشكيلها، وتأجيل الرئيس عون لبدء المشاورات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية، التي ألقت بظلالها القاتمة على كافة مناحي الحياة، وأخذت ظاهرة الانتحار في الانتشار بين اللبنانيين، الذين يعانون من الفقر والبطالة وتراكم الديون التي أنهكتهم وأوصلتهم لذروة اليأس.


ساحات الأرز المستعرة غضبا على الفساد، شهدت خلال الأسبوعين الماضيين 5 حالات انتحار كانوا ضحايا للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، إحداها لأب لم يستطع شراء”منقوشة زعتر” لطفلته بألف ليرة تعادل نصف دولار، وآخر لم يقدر على تأمين العلاج لزوجته المريضة، والآخرون بسبب تراكم الديون، إضافة إلى عشرات محاولات الانتحار الأخرى لشباب دفعهم الفقر وسوء الحال والبطالة، الذي يعصف بالبلاد إلى محاولة إنهاء حياتهم.

بدورهم حمل المتظاهرون اللبنانيون في الساحات والميادين الطبقة الحاكمة وخاصة الحزب الموالي لإيران مسؤولية إقدام المواطنين على الانتحار، بسبب انهيار الاقتصاد وتردي الأوضاع المعيشية والانسداد السياسي.

“الطبقة والحزب”
قالت الإعلامية اللبنانية لينا الدبسي إن اتخاذ بعض اللبنانيين لقرار الانتحار جاء لقلة الحيلة أو استسلام للأمر الواقع، دفعهم للتخلص من الأزمة التي يمرون بها ويعيشون تفاصيلها، من فقر وبطالة وارتفاع سعر الدولار ونفاد لبعض المنتجات الغذائية من الأسواق، وتهديد بين الحين والآخر من انقطاع البنزين، وغيرها من الأمور المعيشية والحياتية. وأضافت لـ(البلاد) أن ما يمر به لبنان من أزمات نتيجة لتعنت أحد الأحزاب وتفرده بالقرارات، مما أدى إلى ما وصل إليه الشعب اللبناني بشكل عام والمنتحرون بشكل خاص، مشيرة أن هذا الحزب جعل الشعب بأسره يعاني البطالة والضيق الاقتصادي،

بينما أنصاره يعيشون الحياة بشكل طبيعي ويقبضون رواتبهم كاش وبالدولار، المُهرب من دولة حليفة لهم. وحملت “الدبسي” الطبقة السياسية المتواجدة بالسلطة منذ عشرات السنين و”الحزب المتعنت” الموالي لإيران ، المسؤولية عن التدهور السياسي والاقتصادي وتصاعد ظاهرة الانتحار.

الحل بـ”الاقصاء”
وقال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن الأزمة السياسية في لبنان وتداعيات سيطرة ما يسمى بـ”حزب الله” على مفاصل الدولة، تسببت في انهيار حقيقي للاقتصاد وشلل للقطاعات المالية، ومن الطبيعي انعكاس ذلك سلبًا على توفير الاحتياجات الضرورية والسلع الأساسية.

وأضاف لـ(البلاد) أن الأزمة الاقتصادية الحالية تضغط على اللبنانيين بشكل كبير، ما تسبب في حالات انتحار لأسباب معيشية، لافتًا إلى أن ما يسمى بـ”حزب الله” أحدث ضررًا كبيرًا للاقتصاد اللبناني، كما تسبب في احجام الدول المانحة عن تقديم مساعدات مالية واقتصادية، طالما بقى الحزب مسيطرًا على الدولة، وهذا سيزيد من معاناة الاقتصاد، مؤكدًا أن الحل يكمن في إقصاء الحزب وتجريده من سلاحه والرجوع إلى الدولة ومؤسساتها، على أن تكون مصلحة لبنان واللبنانيين مقدمة على مصالح إيران والحزب الموالي لها.

عوامل متعددة
وأكدت الخبيرة النفسية د.آية حجازي أن ظاهرة الانتحار خاصة في هذه الفترة الحساسة التي يمرّ بها لبنان، نتيجة مجموعة عوامل يعيشها الشخص صاحب الأفكار أو الأفعال الانتحارية، تتضمن عوامل اقتصادية واجتماعية منها الفقر والفساد والبطالة، وعوامل نفسية منها الصحة العقلية والحالة العاطفية والروحية والفكرية.

النفوذ الإيراني
وقال الكاتب والباحث الأكاديمي د.ماجد التركي إن خيوط الأزمة اللبنانية تمسكها أطراف خارجية مثل ايران ، وتوجهها من خلال مايسمى حزب الله وميليشياته الإرهابية المسلحة، والذي لا يستحضر المصلحة الوطنية اللبنانية ، وكذلك حال القوى السياسية ، ويتوازى مع هذا أن القوى الشعبية الوطنية منفصلة عمليًا عن مشهد التأثير والتغيير.

وأضاف إن المشهد اللبناني يُجسد المسافة البعيدة بين محركات الشؤون اللبنانية (السياسية والأمنية والاقتصادية) والشعب، الذي وجد نفسه مجردا من كل مقومات الحياة الطبيعية، مما جعل كثيرين يعيشون حالة إحباط وعدم ثقة وفقدان أمل، وكل هذه حواضن للانتحار.

ونددت منظمات حقوقية محلية ودولية، الأربعاء، بما تعرض له المتظاهرون السلميون في العاصمة اللبنانية بيروت مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “الاعتداء العنيف الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في منطقة فردان في بيروت منتصف ليل الأربعاء من قبل عناصر بلباس أمني وأخرى بلباس مدني أثناء مرور مواكب المتظاهرين يستدعي تحقيقا فوريا لمحاسبة المعتدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *