البلاد – خاص
باعتباره رأس نظام التقية “إجازة الكذب خشية الضرر”، تضمن حديث المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الأربعاء، 4 كلمات صدق وسط فيض من الأكاذيب والإفك.
كلمات خامنئي الصادقة اعترف خلالها للمرة الأولى بأن:” الاحتجاجات كانت واسعة وخطيرة”، في إشارة إلى انتفاضة البنزين التي اندلعت في إيران 15 نوفمبر الجاري بكافة أنحاء البلاد، وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام.
وما عدا ذلك، تنوعت”تقية” أو أكاذيب المرشد من عينة” كانت مؤامرة” و”ممولة” و”الشعب أفشلها” وغير ذلك الكثير.
المرشد تمادى في بهتانه وأصفًا الثائرين على نظامه بأنهم “أشرار وقطاع الطرق ومثيري شغب وأعداء إيران” وغير ذلك من الأوصاف التي تدلل على وجهة نظره السيئة في الشعب الذي يحكمه، بل أن نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، سار على خطى خامنئي، قائلًا إن القتلى في صفوف المتظاهرين سقطوا برصاص بعض المحتجين الذين كانوا يحملون مسدسات، وعن فيديوهات إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين من قبل قوات الأمن، اعتبر فدوي أن ” الإنترنت أداة أمريكا للشر”. وأيضًا ليس هناك عاقل يتصور أن هناك من يُعرض نفسه لمواجهة أجهزة القمع الإيرانية المعهودة والمشهودة والمشهورة بإجرامها مقابل بعض المال.
أما الادعاء بأن الشعب أفشل الانتفاضة، فمردود عليه بالحشود الغاضبة التي تحرق صور خامنئي وروحاني والخوميني، وهذا لا يمنع وجود أقلية من الشعب الإيراني ربطت مصيرها بالنظام، وتعتبر سقوطه نهاية لنفوذها أو مصالحها أو أفكارها المتطرفة.
• أرقام النظام
السؤال المفصلي الكاشف: هل كانت لانتفاضة البنزين أسبابًا وأوجاعًا حقيقية لقطاعات واسعة من الشعب الإيراني؟.
والإجابة من آخر تقرير لمركز الإحصاء”الرسمي التابع للنظام الإيراني” والصادر في شهر يوليو الماضي، الذي أورد أن “مؤشر البؤس” في البلاد وصل إلى 39%، بينما كان لا يتجاوز 19.4% قبل عام، وأن معدل التضخم ارتفع إلى 37.6% وكان بين ديسمبر 2018 ومارس 2019 يقدّر بحوالي 19.4%، وأن معدل التضخم الهائل لا يتناسب مع الدخل المحدود لملايين العمال وهو حوالي 100 دولار شهريًا.
هذه هي الإحصائيات الرسمية بينما لدى الاقتصاديين المستقلين والهيئات الدولية تقديرات أعلى بكثير لمعدلات التضخم والغلاء والبطالة والفساد في إيران، هذا فضلًا عن دكتاتورية وقمع نظام الملالي ومغامراته الخارجية التي أهدرت ثروات الشعب الإيراني.
