تفعيل الجهد العربي والدولي في مكافحة الإرهاب يمثل ضمانة حقيقية لنجاح الإرادة الجماعية في محاربة هذا الوباء، الذي يستهدف بشروره أمن الدول والمجتمعات واستقرارها وتنميتها، وفي هذا الإطار جاء تأكيد مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على إدانة جميع الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الاٍرهاب ومظاهره أياً كان مصدره، ومنع الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الاعمال الإرهابية، مطالباً بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية وبالسرعة اللازمة لضمان فعالية منع تمويل الاٍرهاب، والعمل على تعزيز تدابير الوقاية ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.
ومن النقاط المهمة التي أكد عليها المجلس أيضا في هذا الصدد منع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت لدعم أعمالهم الارهابية، وضرورة وضع برامج هادفة لتعزيز ثقافة التسامح والحوار ومحاربة التطرّف. وهذه الأهداف ومسؤولياتها الكبيرة تنسحب بالضرورة على الوعي المجتمعي من خلال المؤسسات التربوية ودورها الأساسي في تحصين مجتمعاتنا فكريا، والاستجابة لمتطلبات الأمن السيبراني في كشف ومواجهة مواجهة الفكر الضال وجماعاته الظلامية التي تفسد في الأرض، وفي هذه المعركة تسجل المملكة ريادة في جهدها ومواقفها ونجاحاتها الاستباقية في استئصال الإرهاب الغادر ودعمها للجهد العربي والعالمي للتخلص من تلك الأخطار وقطع سبل وكافة مصادر تمويله.
