الرياض- البلاد
كشف المشرف على تطوير القطاع العقاري ومبادرات تحفيز تقنية البناء في وزارة الإسكان المهندس مهاب بن محمد بنتن، أنه من المتوقع أن تشهد المملكة في السنوات المقبلة ارتفاعًا في الطلب على وحدات الإسكان الجديدة، حيث سيبلغ تراكم الطلب نحو 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، وستدعم الحكومة تنفيذ ما يقارب 680 ألف وحدة سكنية لنفس الفترة وذلك بوسائل متعددة منها 340 ألف وحدة سيتم إنشاؤها باستخدام تقنية البناء.
وقال المهندس بنتن خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية أمس مع منسوبي وزارة الإسكان بمقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة العقارية بالمجلس بالنيابة حمد الشويعر، للتعريف بمبادرة تحفيز تقنية البناء ومزاياها التنافسية، والتطوير العقاري في المملكة، وآلية تأهيل المقاولين، إن مبادرة تحفيز تقنية البناء تعد إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص التي يشرف على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لا سيما أنها إحدى مساعي تحقيق رؤية المملكة لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما أن المبادرة تعد حلقة وصل بين المستثمرين، والمطور العقاري، ومزود تقنية البناء، والمستفيد الراغب في تملك وحدة سكنية.
من جهته أوضح حمد الشويعر، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تطورت خلال المدة الماضية بشكل ملحوظ، إذ أصبح القطاع الخاص شريكًا إستراتيجيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وقد كان لمجلس الغرف السعودية دور مهم في تطوير تلك العلاقة من خلال تعاونهم وتواصلهم الدائم مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وكالة التحفيز العقاري وتقنية البناء التي عملت على تحسين بيئة الأعمال من خلال عدة مسارات تتعلق بالحلول المالية ومنها، قنوات البناء، ودعم الأعمال، وتنمية المهارات، والتطوير والابتكار.
وتهدف إستراتيجية مبادرة تحفيز تقنية البناء بحلول عام 2023 إلى تطوير صناعة تقنية البناء في المملكة وتوطينها لحل فجوة الإسكان، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المتواجدة وتمكينها من عرض 120,000 ألف وحدة سكنية مشيدة بتقنية البناء، والمساهمة في توفير فرص وظيفية ملائمة بنحو 7,000 فرصة ضمن قطاع الإنشاءات، وزيادة سرعة التنفيذ لرفع قدرة البناء السنوية، وخفض المدة الزمنية اللازمة للتسليم في أقل من 90 يومًا، وتحسين جودة الوحدات السكنية، ورفع نسبة الرضى عن منتجات تقنية البناء مقارنة بالبناء التقليدي، وخلق تكلفة بناء تنافسية للحصول على منتجات تقنية البناء أقل بنسبة 20% عن البناء التقليدي.
يأتي ذلك في إطار التطوير الذي يشهده قطاع الإسكان ويشمل التنظيم والتسهيل للأنظمة والتشريعات للسوق العقاري بالتوازي مع بعض البرامج الأخرى مثل إيجار واتحاد الملاك، ومشاريع الوزارة التي تستهدف رفع نسبة التملك إلى 60 % خلال عام 2020 والوصول إلى 70 % بحلول عام 2030.
