تشهد غزة اعتداءات اسرائيلية واسعة في تصعيد خطير بغارات مكثفة على القطاع أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال توسيع الاستيطان وسط دعوات عالمية للتهدئة ورفض لهذه الممارسات العدوانية وضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكد عليه المملكة بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
هذا الموقف الثابت للمملكة يمثل الركيزة الأساسية للموقف العربي والإسلامي والدولي الرافض لسياسة الاحتلال وأطماعه التوسعية التي تتناقض مع حقائق الجغرافيا ووثائق التاريخ بالحقوق الفلسطينية المشروعة التي لاتسقط بالتقادم ، فمحاولات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني،
مما يستوجب التصدي الدولي للإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل لتغيير حقائق التاريخ والجغرافيا وانتهاك الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية جادة بحق الاحتلال لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
وفي نفس الوقت على الفصائل الفلسطينية توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام المرير التي يعول عليها الاحتلال أولا في استمرار العدوان واقتسام الأرض وعدم التجاوب مع دعوات الحل السياسي النهائي.
