جدة – البلاد
تنطلق بعد غد الثلاثاء في مدينة الرياض أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار 3» لمدة 3 أيام بحضور رؤساء حكومات ووزراء ، ونخبة من أبرز شخصيات صناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين لاستكشاف الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة، وتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية، وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم في الوقت الذي تتسارع فيه الاستعدادات لتدشين اكتتاب أرامكو، ومن ضمن الحضور 150 رئيسا تنفيذيا لكبريات الشركات العالمية.
وتركز المبادرة في نسختها الجديدة على العنوان الرئيسي “ما هو مستقبل عالم الأعمال؟”، ويشمل محاور عدة مهمة حول مستقبل مستدام يقوم على استكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية والتقنية لمصلحة الجميع ، وكذلك وضع السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية ، وثالثا: مجتمع متقدم يقوم على تأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.
وتبحث المبادرة في نسختها الجديدة تأثير تقنية الجيل الخامس على الاقتصاد العالمي وأثر الابتكارات والعولمة ، كما تستعرض نظرة مستقبلية على صناعة الطاقة خلال العقد المقبل، في ظل توسع مختلف الدول بمشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهود الحكومات في دمج أنظمة النقل الذكية في وسائل النقل المختلفة.
وبالإضافة إلى البرنامج الرئيسي، تستضيف مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاث قمم تتناول تأثير التغييرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية وكيف يؤثر الابتكار والعولمة وسلوك المستهلكين على الرياضة والترفيه والاستجمام، والترابط المجتمعي ، وسعي الحكومات حول العالم إلى تضمين الأنظمة الذكية، ووسائل التنقل المتقدمة، والنماذج التعليمية الجديدة، وكذلك زيادة التوعية الثقافية في المدن والمجتمعات.
وتستضيف المبادرة 12 ورشة عمل تعمل ضمن قطاعات مختلفة، وتعنى باستكشاف الأعمال الناشئة والتوجهات الاستثمارية وتحديد فرص النمو في المراحل المبكّرة ، وستتناول قضايا مختلفة تشمل: المدن والطاقة والمناخ والصحة والبيانات والتنقل والغذاء والسفر والرياضة والتسوق والشباب.
حضور دولي قوي
وضمن الحضور العالمي القوي سيشارك وفد أمريكي رفيع المستوى، وطبقا لصحيفة “نيويورك تايمز” من المقرر أن يرأس مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، وفد الولايات المتحدة الرسمي.
ويستهدف وفد أميركي من 10 شركات أميركية، الدخول إلى السوق السعودية، عبر “مبادرة مستقبل الاستثمار” ، ويتألف الوفد الذي يقوده مجلس الأعمال السعودي – الأميركي، من شركات مهتمة بالتطور والتوطين في المملكة، وستشهد زيارته إلى المملكة اجتماعات مع الشركات السعودية لمناقشة الشراكات وفرص الاستثمار مع مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع، والخدمات الطبية، وتدريب وتطوير القوى العاملة، وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيع الرقمي، والمركبات ذاتية التحكم، وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والأمن السيبراني.
وتتطلع الاستثمارات الأمريكية إلى زيادة حضورها في أكبر سوق رقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،من خلال زيادة استثماراتها في المملكة، خاصة وأن رخص المستثمرين الأجانب ارتفعت بنسبة 70 % بين عامي 2018 و2019، مما يؤكد على جاذبية الاقتصاد السعودي المتزايدة للمستثمرين العالميين.
كما كشفت وسائل إعلامية أجنبية أخرى أنه من المنتظر مشاركة العديد من كبار مسؤولي البنوك وشركات الاستثمار المالي الأميركية الكبرى مثل مايك كوربات من مجموعة “سيتي جروب” المصرفية ولاري فينك من “بلاك روك”.
وقال أيهم كامل رئيس إدارة الشرق الأوسط في شركة “أورواسيا جروب” للاستشارات المالية لوكالة “بلومبيرغ” ” أن مسؤولي وول ستريت أكثر رغبة في المشاركة في ظل أهمية السعودية لشركاتهم. وتعتبر شركة أرامكو أحد هذه العوامل، لكن هناك أيضا مجموعة أوسع من الاعتبارات المهمة، ومنها استمرار المملكة في التقدم بخطط الإصلاحات الاقتصادية وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
ومن المتوقع مشاركة مسؤولين كبار من أكثر من 25 بنكا تشارك في عملية الطرح العام الأولي لشركة أرامكو ، كما يتوقع اتفاقيات استثمارية بعشرات المليارات من الدولارات.
ويعكس الاهتمام الدولي بمبادرة مستقبل الاستثمار قوة ومتانة المملكة وتأثيرها الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.
ومنذ انطلاقتها عام 2017 م أثبتت مبادرة مستقبل الاستثمار أهميتها كمنصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية، وجذبت مبادرة مستقبل الاستثمار في 2018م أكثر من 3500 مشارك قدِموا من 88 دولة، وشارك بها أيضاً ثمانية من رؤساء الدول، وأكثر من 20 وزيراً دولياً، وشهدت الدورة السابقة للمبادرة توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تزيد على 60 مليار دولار، تضمنت هذه الاتفاقيات استثمارات رئيسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع الطاقة، والإسكان، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات، وذلك في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
