الأولى

الإصلاحات تلوح في الأفق والتجارب أنهكت أطراف العملية التعليمية

جدة – البلاد

رغم الجهود والمحاولات والاطروحات وورش العمل التي لا تنتهي لا زال غياب استراتيجية التعليم مهيمنا على المشهد العام فالاعتماد لا زال قائما على الشكليات أما المخرجات فلا زالت في ذيل الاهتمامات محفوفة بالاجتهادات واللجوء الى التجارب واستحضارها بعد افولها في تكرار يؤكد الاهمية البالغة لاستنساخ تجارب عالمية ناجحة ذات اثر واقعي ملموس تؤكد قدرة المدرسة وتعزز قيمة المعلم وتجدد الثقة بين اطراف العملية التعليمية.

لازال الشعور السائد فيما يتعلق بالتعليمات والنظم معززا لمرحلة تجربة لم تنته بعد في اذهان الطالب والمعلم وولي الامر على حد سواء، فما أن تقلع المدرسة عن تنظيم حتى تعود اليه مرة اخرى بحكم فشل البديل حتى بات المعلم غير مكترث بالتعليمات يؤدي مهامه بالحد الادنى نظير تضارب الاجتهادات واصبح الطالب مجبورا على الحضور والانصراف والتقيد بالتوجيهات التنظيمية بعيدا عن المستوى والتحصيل رغم أن كثيرا من نظم التعليم في الدول المتقدمة تمنح الطالب حق الحصول على درجة الحضور في كراسة الاختبار.

وزارة التعليم تعمل حاليا بما يؤدي الى اصلاح ما افسد الدهر، فالتفاؤل سائد قياسا لما مضى وهي بحاجة دون شك لفرصة تمكنها من اتمام مشروع تحسين بيئة العمل مثل حاجتها للتركيز على منح قادة المدارس الثقة المطلقة “وقد بدأت” في تقويم الطلاب لخلق اجواء تنافس بين المدارس ولتكن كل مدرسة مؤسسة مستقلة تحت اطار تنظيمي فكري ثابت ولا بأس ان تتم متابعة المخرجات اولا بأول بعيدا عن تحديد اطر كيفية ايصال المعلومة لذهن الطالب. فالموجهون الذين يجوبون المدارس لترسيخ مفاهيم طرق التدريس متناقضون حد الضجر بل يؤصلون للحيرة بين صفوف المعلمين، جلهم مؤمن بالطريقة التي يعتنقها بغض النظر عن النتيجة وهموم اغلبهم منصبة على التحضير الذي عفا عليه الزمن اضافة الى ما جبل عليه البشر فيما يتعلق باصطياد الأخطاء.

ماذا يضير المعلم لو حول التلقين الى تطبيق والتنظير الى عمل ، ماذا يمنعه من الخروج بطلابه من الصف الى ساحات التعليم العملي لترسيخ المعلومة وتغيير نمط حياة الطالب ، ثم لماذا لا نؤهل المعلم ونمنحه الثقة ثم نحاسبه على المخرجات بالطريقة التي يراها تحت عباءة افكار واضحة لا تقبل الاختراق وبمتابعة منضبطة من قبل ادارات التعليم مع ترجيح رؤية قائد المدرسة اولا وثانيا واخيرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *