المحليات

اقتصاديون ورجال أعمال: لقاء الملك سلمان وبوتين يساهم في استقرار الطاقة عالميا

جدة ـ ياسر بن يوسف

توقع اقتصاديون ورجال أعمال أن يساهم لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى المملكة في استقرار الطاقة عالمياً، وينعكس بشكل كبير على الإمدادات العالمية التي تعتمد على البلدين كأكبر منتجين للنفط في العالم.

ويجمع الخبراء على أن الجانب الاقتصادي سيحصل على نصيب الأسد، في ظل اهتمام البلدين لتنامي العلاقات التجارية بينهما، والتحديات المشتركة التي تواجههما في مجال الطاقة. ويرى الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل أن السعودية التي تعمل على تعظيم مكانتها الإقليمية والدولية، وتعمل على توطين الصناعات، والعلوم والتكنولوجيا، وبناء القدرات الشاملة، وأهمها القدرات العلمية والتكنولوجية فضلاً عن القدرات الاقتصادية، ومن هنا يأتي التعاون مع روسيا التي تعتبر ثاني أكبر القوى الاقتصادية في العالم، والتي تشترك مع المملكة في إدارة أهم حقول النفط في العالم، مما يجعل هناك الكثير من الملفات المشتركة حيث سيساهم تعزيز التعاون بين البلدين في استقرار الطاقة عالمياً، في أعقاب التوترات التي حدثت مؤخرا بسبب ايران ووكلاء الشر التابعين لها.


ولفت إلى أن الجانب الروسي كشف عن توقيع 30 اتفاقية ووثيقة خلال الزيارة أغلبها اقتصادية وتجارية، بينها 10 اتفاقيات تتجاوز ملياري دولار، بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومستثمرون سعوديون، مما سيدفع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

بعد تاريخي
وأكد جمال عبدالرحمن الزامل الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة والتجارة والنقل إلى أن زيارة بوتين للمملكة بعد غياب 12 عاماً تكتسب بعداً تاريخياً، وقال: ” لقد كسر ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الجمود في العلاقات بزيارة مهمة، مهدت لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله” قبل عامين، مما مهد الطريق لتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، واستكمال مجالات التعاون، والتأكيد على ضرورة توطيد الشراكة السعودية الروسية في عدة اتجاهات، وتجاوز الخلافات السابقة، والعمل على النقاط المشتركة بين البلدين، للانطلاق في قطاعات عديدة وعلى رأسها الاقتصاد، لاسيما أن البلدين يعدان عملاقي النفط في العالم وأكثر الدول إنتاجا ويمثلان ثقلاً كبيراً في القرارات الدولية”.

وأشار إلى مشاركة الرئيس بوتين خلال الزيارة في اجتماع المجلس الاقتصادي الروسي – السعودي برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مما يعزز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ويتوقف عند ما تم إنجازه على مدار العامين الماضيين، والتحديات المشتركة بين البلدين في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق الطاقة عالمياً.

ولفت في ختام حديثه إلى أن المملكة انفتحت على العالم واتجهت إلى تطوير قطاعات جديدة ومنها قطاع الصناعات العسكرية والتعدين، وهي حاليا تقوم بتصنيع أقل من 3% من احتياجاتها العسكرية، وتسعى بحلول 2030 أن تقوم بتصنيع أكثر من 50%، وكذلك قطاع التعدين والذي يتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز العلاقات
وأوضح رجل الأعمال حسن بن علي الطوري أن هناك عددا من التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، ويجب العمل على تذليلها واستثمار زيارة الرئيس الروسي والوفد المرافق له لبناء علاقات اقتصادية جديدة، من خلال تسهيل الحركة المالية بين البلدين، وزيارات الأفراد والشركات، وتخفيف الأعباء في الجانب الضريبي، إلى جانب تسهيل وضمان الاستثمار في كلا البلدين.

ووصف لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بلقاء الكبار والعمالقة لأنه يجمع بين الدولة الأكبر اقتصاداً في الشرق الأوسط، مع روسيا التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتملك تأثيراً كبيراً لا يمكن الاستهانة به، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري المتواضع الذي لا يتجاوز الملياري دولار لا يرقى إلى مستوى التطلعات بين البلدين، ولا يليق بالمستوى الاقتصادي للبلدين والذي نطمح بأن يصل في الخمس سنوات المقبلة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار”.

وقال:” نأمل أن تحقق الزيارة نقلة نوعية في التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وداعما حقيقيا لتعاون مثمر في مجالات الصناعة والتقنية، وقال: “في الوقت الذي أطلقت فيه المملكة خططها لتنويع مصادر الدخل وتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، تمثل روسيا أهمية كبرى بوصفها أحد الدول المحورية في العالم التي تشهد تطورا كبيرا في التقنية، ولأهمية التوافق بين البلدين الكبيرين في الكثير من القضايا التي تشغل الساحة العالمية حاليا، يستدعي ذلك المزيد من التعاون في شتى القطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *