انطلاقا من دورها الإيجابي المؤثر في الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي بشكل عام وسلامة قواعده ، جاءت دعوة المملكة إلى دول العالم والهيئات المعنية التابعة للأمم المتحدة، للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، والتي لا تزال تشكل تهديدا كبيرا وتعقيدات كبيرة للاستقرار المالي للدول، كما تحرمها من الموارد اللازمة لخططها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة الحق في التنمية المستدامة.
هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي تواصل فيه المملكة جهودها الكبيرة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز موقعها في مؤشر الشفافية الذي حققت فيه ترتيبا متقدما عربيا وعالميا، مما يؤكد نجاح خطواتها المتميزة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع السعودي، وما أنجزته في التحول المفصلي بمكافحة الفساد والجدية العالية لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية.
هذه الخطوات الكبيرة على أرض الواقع تشهد قوة دفع متواصلة، بما يترجم توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق المزيد من الأهداف التنموية والتسريع من عمليات التحول الاقتصادي، وتنفيذ مراحل الرؤية الطموحة على كافة المسارات، والأهداف الاستراتيجية والمشروعات والمبادرات التي تعزز مكانة المملكة على كافة الأصعدة ، وفي الوقت ذاته تجسيد دورها الفاعل كدولة كبيرة مؤثرة، وحرصها الدائم على دعم ومساندة جهود المجتمع الدولي في كل ما يحقق الاستقرار والتنمية للشعوب.
