الدولية

واصلت خرق النووي والعبث في العراق

 إيران.. يد تقتل وأخرى تدمر

عواصم – وكالات

فيما تعبث مليشيات طهران بالأمن العراقي، وتسعى لمزيد من القتل والدمار، نكصت إيران عن الاتفاق النووي معلنة عودة الوضع إلى ما قبل الاتفاق، في خرق سافر للاتفاق، إذ زادت الإنتاج أكثر من نسبة 3.5 % من اليورانيوم المخصب إلى 5 إلى 6 كيلوغرامات في اليوم، فيما تعمل على تقديم مجموعة من 30 جهازاً للطرد المركزي من نوع IR-6 خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمين كآخر التطورات في برنامجها النووي، ما يؤكد نواياها السيئة، ومواصلتها لانتهاك الاتفاقات الدولية، وبث سمومها في المنطقة عبر تغذية الحروب والنزاعات.

ولم تتوقف يد العبث الإيراني في العراق طيلة الأيام الماضية، إذ دعا المحتجون العراقيون إلى طرد أذرع نظام الملالي، وإبعادهم عن التدخل في الشؤون العراقية، وإنهاء شرورهم على بغداد التي شهدت مقتل أكثر من 110 أشخاص على يد مليشيات طهران، خلال التظاهرات التي وُصِفت بغير المسبوقة، وهدأت بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية.


ولا يزال العراقيون لا يستطيعون الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن موقع “السومرية نيوز” نقل عن مصدر في خلية الأزمة الحكومية، أن خدمة الإنترنت ستعود، ولكن سيتم قصرها فقط على أوقات الدوام الرسمي، فيما نقلت مصادر صحفية عديدة أن الحكومة العراقية اتخذت، أمس (الأربعاء) إجراء بعودة خدمة الإنترنت في البلاد، ما سهم في كشف انتهاكات المليشيات العراقية.

من جهته، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أنه وجه بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة بالعراق منذ الأول من أكتوبر. كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها.

وقال بيان صادر من مكتب صالح الإعلامي أمس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إن الرئيس العراقي شدد، بعد لقائه عدداً من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء، مضيفاً أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين، في إشارة لضباط وجنود مدعومين من مليشيات الحشد الشعبي الإيراني. إلى ذلك، قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي على “التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. ومعالجة شكاوى المحتجين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *