نرمين عباس
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن شركة فيسبوك قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أى محتوى غير قانونى على مستوى العالم
فى حكم يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين
ويعنى الحكم أن منصات التواصل الاجتماعى، يمكن إجبارها على حذف المحتوى
الذى تقضى محكمة وطنية بأنه غير قانونى فى دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 28 دولة
بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبى ومقرها لوكسمبورج إن الشركة
وغيرها من منصات التواصل الاجتماعى يمكن أن تجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم
حتى فى الدول التى لا يعتبر فيها غير قانوني
وقالت المحكمة فى بيان “القانون الأوروبى لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة
مثل فيسبوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفى بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن فى السابق أنها غير قانونية“
وأضاف البيان “إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبى من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائى على مستوى العالم فى إطار القوانين الدولية المعنية“
وانتقدت شركة فيسبوك الحكم قائلة إن مراقبة وتفسير وحذف المحتوى
الذى قد يكون غير قانونى فى دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الشركة “هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة
والقائل بأنه لا يحق لأى دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى
كما أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى
ثم تحديد ما إذا كان ‘مماثلا‘، أم ‘معادلا‘ لمحتوى اعتبر غير قانوني“
وتابعت “من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية
تحديد تعريف واضح تماما لمعنى ‘مماثل‘ و‘معادل‘ بشكل عملي
نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير“
وقال توماس هيوز المدير التنفيذى للشركة “سيرسى ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم
فيما يمكن لمستخدمى الإنترنت الاطلاع عليه فى دولة أخرى. ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة فى حقوق الإنسان“
