الأمم المتحدة – رويترز
قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ، إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أمريكيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة هذا الأسبوع وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم ”قريبا جدا“ إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب
وتولى الخبير الاقتصادي حمدوك، رئاسة الحكومة الانتقالية في أغسطس متعهدا بتحقيق الاستقرار في السودان وإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة خلال حكم عمر البشير الذي دام 30 عاما، غير أن السودان غير قادر حتى الآن على الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نظرا لإدراج البلاد على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
وقال حمدوك للصحفيين عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم ”أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأمريكية“.
وأضاف ”أجرينا نقاشا مفيدا للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل أن نتمكن قريبا جدا من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة“.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دعمه لجهود حمدوك.
ودعا جوتيريش إلى الإلغاء الفوري ”لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية“.
وكان مسؤول أمريكي كبير قد قال في أغسطس إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
من جهة ثانية أجلت محكمة سودانية أمس محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ،في قضايا فساد، إلى الأسبوع المقبل.
وفي جلسة السبت من الأسبوع الماضي، استمعت المحكمة إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم حول مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة المعزول.
وفي جلسة سابقة، قررت هيئة المحاكمة إسقاط تهمتين عن البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه.
وأبقت المحكمة على التهم المتعلقة بالثراء الحرام، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي ، وبرر القاضي حينها قراره بأن النيابة لم تدرج تهمة عدم قيام البشير بإبراء ذمته المالية سنويا خلال فترة حكمه كما ينبغي.
وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.
وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته لـ22 قطعة سكنية في العاصمة الخرطوم.
