الدولية

فتح باب الحوار.. حفتر: يجب القضاء على المليشيات

طرابلس – وكالات

فتح قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، باب الحوار على مصراعيه أمام المكونات السياسية الليبية، معلناً للمرة الأولى انفتاحه على الحوار والعملية السياسية منذ بدء العملية العسكرية للسيطرة على طرابلس قبل قرابة ستة أشهر، وفقا لبيان صحافي أصدره مكتبه الإعلامي قبيل انعقاد اجتماع للأمم المتحدة أمس (الخميس) حول ليبيا.


وقال حفتر: “في نهاية المطاف لا بد من الحوار والجلوس ولا بد من العملية السياسية أن تكون لها مكانتها، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي. نذكّر بأننا كنا دوما دعاة سلام وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في علمية سياسية ديموقراطية نزيهة وآمنة”.

لكنه أكد صعوبة توفير المناخ السياسي. وقال إن “العملية الديموقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولا زالت تصطدم بمعارضة المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار الأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلس”.

وحول فرص إجراء انتخابات لإنهاء الانقسام والصراع في ليبيا، أكد حفتر أن “إجراء الانتخابات أمر مستحيل قبل القضاء على المجموعات المسلحة وتفكيكها وجمع السلاح”، مشيراً إلى صعوبة نجاح أي حوار في ظل وجود الإرهاب ومجموعات خارجة عن القانون.

وتابع “الحوار الضامن لوحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها والذي أكدنا ولا زلنا، نؤكد أن لا مجال أمامه طالما بقيت المجموعات الإرهابية والمليشيات تسيطر على مقاليد ومناحي الحياة في طرابلس”.

من جهة ثانية، قال الجيش الليبي، إن سلاحه الجوي دمر في وقت متأخر من ليل الأربعاء، طائرة تركية مسيّرة داخل القسم العسكري، لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، فيما أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحافي، أن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارات جوية على قاعدة معيتيقة أسفرت عن تدمير طائرة تركية مسيّرة داخل القسم العسكري بقاعدة معيتقية الدولي ومخازن ومواقع للعمليات العسكرية.

إلى ذلك قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس، إغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى، منعاً لعمليات التهريب. وجاء القرار خلال اجتماع دوري للمجلس برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في مدينة نيالا بجنوب دارفور، إذ ناقش عدداً من القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية والخدمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *