تسعى الدولة جاهدة لتحقيق رؤية 2030 التي تحمل تباشير الخير للوطن والمواطنين في مختلف مناحي الحياة ، وتحرص على تهيئة كل الوسائل لما يخدم أهدافها المنشودة ، وإحداث نقلات نوعية في جميع المجالات لمواكبة الآمال والتطلعات، ومواجهة التحديات في مسيرتها وفق محاورها الرئيسة، لإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، بالاستناد إلى مقوماتها العديدة ومكامن قوتها الوطيدة، لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم.
وقد تحركت الحكومة في هذا الاتجاه بقوة من خلال برنامج التحول الوطني لاتباع أفضل الممارسات الإدارية وأميز الأساليب الفنية، والاستفادة من المواهب والقدرات والكفاءات، والعمل الجاد لتحسين الأداء وتجويد العمل وزيادة الإنتاجية.
وقد خطت الدولة خطوات كبيرة في تطبيق الحوكمة إلى حد كبير وأصبح من المتيسر للمواطنين والمقيمين في السعودية قضاء بعض متطلباتهم من مواقعهم.
والرؤية في الأساس تعتمد على الحس الوطني، والوعي المجتمعي والعمل التفاعلي والجهد التشاركي واستشعار المسؤوليات على كافة المستويات، لتشكيل المنجزات وتحقيق المكتسبات.
لكن الإشكالية تكمن في درجة الوعي من بعض موظفي الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص ، بضعف استيعابهم لأدوارهم والتقصير في أداء واجباتهم والتأخير في الإنجاز والتعطيل للمهام، وهنا تقع المشكلة في حدوث الثغرات التي قد تحدث بعض الخلل، والتأثير دون شك في مسيرة التنمية والتأخر في الوصول للهدف الوطني المطلوب.
ولأن العملية التنموية الحالية ترتكز على البرامج والمبادرات من قبل الجهات ، فمن الضرورة الاهتمام بإقامة الدورات المكثفة والحرص على التدريب المستمر ليعرف كل موظف الدور المناط به وما ينبغي أن يقوم به ، لينطلق الجميع نحو الأهداف المرسومة.
فهناك عدد غير قليل من الموظفين لا يطلعون على اللوائح والأنظمة والتعليمات، ولم يستوعبوا -بشكل متقن- التفصيلات ولا المتغيرات ، لا يعرفون الأهداف العامة للجهات أو المنشآت التي يعملون بها ولا الأهداف الخاصة بنوعية العمل الذي يقومون به.
فهم يؤدون أعمالا روتينية بحتة دون محاولة معرفة الأبعاد ، ذلك لأن الأنظمة التي كانت متبعة في القطاع العام تقريباً لم تفرق بين الجادين في العمل والمنتجين وبين الخاملين والكسالى، وربما سبق المهملون زملاءهم المجتهدين في الترقيات والدورات والتعيينات ونحوها لأسباب نأمل أن تختفي تماماً مع هذه الرؤية، وإيجاد قنوات مراقبة ومحاسبة دقيقة ليأخذ كل ذي حق حقه ، لأن التأثير سينعكس حتماً على الدولة ، فمعالجة هذه الأمور ستؤدي حتماً إلى التنافس الإيجابي ووصول المستحقين لأعلى سلم الأولويات والذي سيدفع بعملية التنمية إلى الأمام بما يزيد الإنتاجية ويحقق الأهداف.
