القاهرة – عمر رأفت، البلاد – وكالات
التضييق على الصحفيين يشتد، وقمع متواصل للسياسيين المعارضين لنظام رجب طيب أردوغان، في ظل تصدع حزب العدالة والتنمية وقربه من الزوال، بعد الاستقالات الأخيرة التي زعزعت استقراره، فضلاً عن الصراعات الداخلية في الحزب.
ولتغطية الخيبات، يصر نظام أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين لكي لا يكشفوا فشل النظام المتهالك، إذ مثل أمس (الجمعة) صحفيان يعملان لدى وكالة بلومبيرغ الأمريكية للأنباء، أمام محكمة بتهمة محاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي لتركيا بمقال كتباه عن أزمة العملة، في العام الماضي.
وبدأت محاكمة كريم كاراكايا وفرقان يالينكليتش في إسطنبول، مع توجيه الاتهام لـ36 آخرين لتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على المقال، الذي كتب في أغسطس 2018، ما زاد من المخاوف بشأن الحريات الإعلامية في تركيا.
وتأتي المحاكمة ضمن حملة شرسة على الصحفيين ووسائل الإعلام، بينما تقول نقابة الصحفيين الأتراك: إن ما لا يقل عن 126 صحفياً أو عاملاً في المجال الإعلامي مسجونون حالياً.
ويواجه كاراكايا يالينكليتش أحكامًا بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في حالة إدانتهما، فيما أدانت بلومبيرغ محاكمة الصحفيين، قائلة: إنهما تناولا “بدقة أحداثا جديرة بالاهتمام”.
وفي يوليو الماضي، تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، إذ ازدادت نسبة الانتهاكات في تركيا عام 2018 بنسبة 20 % عن العام الذي سبقه، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي في 40 دعوى قضائية.
وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة. كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 140 دعوى قضائية.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام تركية، فإن هناك اقتتالًا داخليًا داخل الحزب الحاكم، الأمر الذي أدى إلى تدخل الرئيس التركي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث التقى أردوغان ووزير العدل عبد الحميد جول ثلاث مرات منذ أن رد الوزير الأربعاء على انتقادات له في وسائل الإعلام الموالية للحكومة من ما يسمى زمرة البيليكان داخل الحزب الحاكم المرتبط بصهر الرئيس، وزير الخزانة والمالية بيرت البيرق. وارتفعت أنباء الانقسامات والاقتتال داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في الأسابيع الأخيرة بعد تعرض الحزب الحاكم لأكبر ضربة انتخابية منذ توليه السلطة في عام 2002 ، إذ فقدوا خمسا من أكبر ست بلديات في البلاد في الانتخابات المحلية التي جرت في مارس.
