بيروت – وكالات
على الرغم من إدانتهم دولياً، وصدور قرار قضائي بتوقيفهم، يحول حزب الله اللبناني دون توقيف المتهمين بقتل رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري والاعتداءات التي طالت سياسيين بارزين، وسط صمت رسمي.
ويرى سياسيون لبنانيون أنه لا يمكن في الوقت الحالي توقيف المطلوبين المحسوبين على حزب الله الذي يجلس وزراؤه على طاولة الحكومة وأيديهم ملطخة بدماء اللبنانيين،
فيما جاء قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري باتهام أحد قياديي حزب الله بالتورط في ثلاث محاولات اغتيال أخرى طالت شخصيات لبنانية، ليضع الدولة أمام امتحان توقيفه، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه قابل للتطبيق في ظل المعطيات والواقع اللبناني السياسي الحالي ورفض حزب الله الاعتراف بالمحكمة.
وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دعت سليم جميل عياش، وهو مسؤول في مليشيا “حزب الله” إلى المثول أمامها، لاتهامه في اعتداءات، بجانب محاكمته غيابيًا بتهمة المشاركة في اغتيال الحريري 14 فبراير 2005، موضحة أن قرار الاتهام، المؤرخ بـ14 يونيو 2019، يشير إلى تورط عياش في محاولة اغتيال على النائب اللبناني مروان حماده في 1 أكتوبر 2004، ومحاولة اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي 21 يونيو 2005، واعتداء على وزير الداخلية آنذاك إلياس المر محاولا اغتياله في 12 يوليو 2005.
وجاء في بيان المحكمة “أن المتهم الأساسي في هذه الجرائم ومنسق تنفيذها كما في جريمة اغتيال الحريري هو سليم جميل عياش”، بينما أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية في حق عياش.
وفيما لم يصدر أي مسؤول لبناني تعليقاً على قرار المحكمة الأخير ما يؤكد غياب أي خطوات مقبلة لتوقيف عياش، عزت مصادر نيابية هذا الأمر إلى رفض حزب الله التعاون أو حتى الاعتراف بالمحكمة الدولية التي يرى فيها أداة لاستهدافه في مقابل غياب أي قدرة لدى الفريق الآخر لمواجهته.
وعلقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، التي كانت ضمن الشخصيات المستهدفة في سلسلة عمليات الاغتيال، على قرار المحكمة الدولية، بالقول: “لا أدري إن كانت الدولة ستتحرك لإلقاء القبض على سليم عياش، أو لا نعرف في حال تدري أين هو، ولا نعرف إذا كان لحزب الله اليد في إخفائه، ولا أحد يعلم أين هم ولا نعلم إن كانوا قتلوا في سوريا أو هم في إيران”.
من جهة ثانية، حركت 3 شركات محاماة أمريكية مجدداً، الدعوة المقدّمة ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام محاكم الولايات المتحدة، وسط تزايد الضغط الأمريكي على “حزب الله” وإيران عبر سلسلة من العقوبات التي تطال أفرادا ومؤسسات، ووصلت إلى المصارف التجارية اللبنانية.
وسبق أن تقدمت شركات الثلاث بدعوى باسم 400 عائلة أمريكية من ذوي جنود أمريكيين قتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2004 و2011، ضد 11 مصرفا لبنانياً مدعية أنها سهلت أعمالاً لصالح “حزب الله”.
