فيينا – القاهرة – واس
أكدت المملكة، ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاق النووي، الأمر الذي يؤكد قصور الاتفاق، وأهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي.
وقطعت في كلمة ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، بأهمية وجود “اتفاق دولي شامل” حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وذلك انطلاقاً من ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين.
وأكد ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق.
فيما أكدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية العربية، أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أية محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة، باعتباره يشكل تهديدًا واضحًا وصريحًا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وأدانت اللجنة الوزارية، مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع مـن داخـل الأراضـي اليمنية على المدن الآهلة بالسكان بالمملكة والأماكن المقدسة.
وقالت اللجنة، التي تضم المملكة، البحرين، مصر، الإمارات، إضافة للأمين العام للجامعة العربية، في بيان صادر عن اجتماعها الـ12 أمس (الأربعاء) بالقاهرة، إنها تدعم الإجراءات التي تتخذها المملكة والبحرين من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها، منددة بأعمال الميلشيات الحوثية – المدعومة من إيران – المتمثلة في الهجوم بالطائرات المسيرة على محطتين لضخ النفط داخل المملكة، وأدانت الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية للإمارات وفي بحر عمان، كما أدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الـشؤون الداخلية للدول العربية، وتأجيجها المذهبي والطائفي بدعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية.
كما أدانت اللجنة ما جاء في الكلمة العدائية والتحريضية لأمين عام حزب االله اللبناني الإرهابي، وما تضمنته من إساءات مرفوضة للمملكة والإمارات والبحرين واليمن، الأمر الذي يشكل تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، مؤكدة أن هذا الحزب يشكل مصدراً رئيساً للتوتر مما يستوجب ضرورة ردعه والتصدي له ولمن يدعمه، وضرورة إلزامه بالكف الفوري عن هذه التصريحات وكافة الممارسات التي تعرقل جهود إحلال السلام في المنطقة.
وشددت على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015، والمتعلـق ببرنامجها الصاروخي، وعلى ضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.
ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية، مؤكدة استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاسـتفزازية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، معربة عن التضامن مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وكانت أمريكا ضيقت الخناق على طهران، بفرضها عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وتنظيمي القاعدة وداعش. وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية، يصر الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن “بلاده ستواصل تقليص التزاماتها النووية عند الضرورة”، حسب تصريحه في حديث تلفزيوني أمس.
من جهة ثانية، أعربت الحكومة البريطانية، أمس، عن “القلق الشديد” إزاء احتجاز اثنتين من رعاياها في إيران. وقالت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسوم، في تصريحات إعلامية: “الأمر يبعث على بالغ القلق، وبالطبع فإن حكومة المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها لدعم أي مواطنين بريطانيين عالقين في إيران”.
