الرياض – البلاد
شارك وفدٌ من المملكة العربية السعودية في الدورة الرابعة من المؤتمر العالمي لمدراء مواقع التراث البحري العالمي، الذي تنظّمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، في الحديقة الوطنية في غلاسيير باي في ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء، ومسؤولين من اليونسكو، وممثلين عن الجهات المعنية بإدارة أبرز مواقع البيئة البحرية والتراث البحري من حول العالم.
وشاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر للمرة الأولى في تاريخها، ممثّلة بوفد بقيادة وزارة الثقافة وخبراء من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمشاريع الضخمة التي تنفّذ في سياق رؤية 2030 (نيوم مدينة المستقبل، ومشروع البحر الأحمر) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وأكدت وزارة الثقافة أنّ رعايتها لهذا الحدث العالمي الذي تنظّمه اليونسكو يأتي تجسيداً لالتزامها بدعم الجهود الدولية لحماية مواقع التراث البحري والعجائب الطبيعية حول العالم ، وبالنظر إلى أهمية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وغيرها من الأنظمة والبيئات البحرية المتميزة في المملكة ، تعمل وزارة الثقافة مع اليونسكو، بصفة المملكة عضواً في اتفاقية التراث العالمي منذ عام 1978، لتصنيف الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وغيرها من المواقع الفريدة في البحر الأحمر كمواقع محمية وإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي، بهدف حمايتها كأصول طبيعية مهمة لأجيال المستقبل.
وأسست وزارة الثقافة مجموعة عمل خاصة لهذا الغرض، وهي المجموعة المشاركة في هذا المؤتمر, حيث قدّمت المجموعة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وتضمّنت رسالةً من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، للمشاركين في المؤتمر، جاء فيها: “هناك العديد من البيّنات التي تثبت أنّ الشعاب المرجانية على سواحلنا في البحر الأحمر هي من الشعاب الأكثر مرونةً وقدرة على الصمود في ظل تحديات التغير المناخي، وهذا يكسبهم مزيداً من الأهمية على المستوى الدولي.
وقال: “إن منظومتنا البيئية والطبيعية عنصر حيوي في صحة وسلامة كوكبنا، وكذلك في مستقبلنا نحن في المملكة العربية السعودية، وهذه من الأسباب التي تزيدنا التزاماً وحرصاً على العمل سوياً للحفاظ على تراثنا البحري ورعايته وإيلائه العناية اللازمة”.
بدورها، رحّبت منسّقة برنامج التراث البحري العالمي الدكتورة فاني دوفير، بمشاركة المملكة العربية السعودية، منوّهة بالدور الذي تقوم به المملكة في هذا الصدد ، معربة عن تطلعها إلى دعم المملكة وتطبيق حلول مستفادة من تجاربها.
يذكر أن قطاع التراث البحري يكتسب مكانة رئيسية ضمن القطاعات الثقافية ذات الأولوية لوزارة الثقافة، كونه يندرج ضمن قطاع التراث الطبيعي، أحد القطاعات الثقافية الستة عشر التي تضمّنتها الرؤية والتوجهات الثقافية للمملكة لتكون محور تركيز جهود وأنشطة الوزارة، كما جاء في نصّ رؤية وتوجهات الوزارة التي صدرت في وقت سابق من العام الحالي.
