الدولية

إيران تائهة.. مساومة الحليف الأوربي لتمرير «النووي»

البلاد – وكالات

تارة تستجدى، وأخرى تساوم بعد أن أصبحت في جزيرة معزولة، لخلافاتها المستمرة مع دول عدة، وتدخلاتها في شؤون أخرى، فإيران التي تتسبب في قلاقل بالمنطقة، تريد تمرير مشروعها النووي بالتهديد والمساومة مع الدول الأوربية.

وبعد أن هددت إيران أكثر من مرة بعزمها المضي في التحلل من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، إذا لم تنجح الدول الأوروبية في مساعدتها على بيع نفطها، والتخفيف من ثقل العقوبات الأميركية عليها، كررت أمس (الإثنين) موقفها ومساومتها للحليف الأوروبي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تغريدة له على “تويتر” أن بلاده مستعدة لمنح الدبلوماسية والحوار فرصة أخرى رغم العقبات، إلا أنه أضاف “لكن الفرص تمر مر السحاب. إن نجحت الدبلوماسية تراجعنا”.

وقال موسوي عبر بيان أصدره مكتبه: “أعلن أن الخطوة الثالثة في تخفيض التزامات إيران مصممة وجاهزة للتنفيذ، مؤكداً أنه إذا نجحت الجهود الدبلوماسية (- في إشارة إلى الجهود التي تقوم بها فرنسا-)، فسوف يتم التراجع عن هذه الخطوات ولن تتخذ إيران الخطوة الثالثة”. ولفت إلى أن المكالمات الهاتفية بين رئيسي إيران وفرنسا، وزيارة عباس عراقجي إلى باريس أمس وزيارة محمد جواد ظريف لفرنسا مرتين، تدابير دبلوماسية تتخذ للحفاظ على الاتفاق النووي، وعلى الرغم من ذلك، أعدت إيران الخطوة الثالثة إذا فشلت تلك الجهود ولن تكون هناك إرادة مناسبة من الجانب الأوروبي، أو كانت هناك إرادة ولم تتوفر القدرة التنفيذية للعودة إلى تعهداتها.

وتابع: “الخطوة الثالثة صممت وجاهزة، وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية. من الطبيعي ألا تتخذ إيران الخطوة الثالثة، إذا تم تنفيذ هذه المقترحات والمفاوضات التي تتماشى مع الالتزامات الأوروبية”. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب في 26 أغسطس خلال قمة مجموعة السبع، إيران بضرورة وقف تهديد استقرار منطقة الخليج، فيما اعتبر أن الاتفاق بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني حسن روحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، وأن روحاني أبلغه أنه منفتح على عقد لقاء مع ترمب.

وتقود فرنسا جهوداً دبلوماسية من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي ومنع إيران من القيام بمزيد من التنصل من التزاماتها النووية، كما تسعى لتقريب وجهات النظر مع الولايات المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *