شراكة سعودية إماراتية في مجالات الإسكان

أبو ظبي – وام

قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية تشكيل فريق عمل مشترك؛ لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الإسكان، وإطلاق مشاريع رائدة من خلال منظومة موحدة، وذلك في إطار التعاون والتكامل بين البلدين وضمن مبادرات مجلس التنسيق المشترك.

ويختص الفريق المشترك بتطوير مبادرات وإجراء الدراسات ورفع المقترحات للجنة التنفيذية في المجلس، والعمل على إطلاق المبادرات والمشاريع المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالإسكان، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات والسياسات والخبرات الإدارية والقانونية والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية والسكانية.

كما يعمل الفريق، وضمن اختصاصات مهامه على بناء منصة معرفية يتم من خلالها توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء المستخدمة في المساكن، كما ينسق لإصدار وتطوير التشريعات التي تعطي أولوية الاستخدام في مشاريع الإسكان لمواد البناء المنتجة في الدولتين على الخصوص، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على العموم بعد استكمال الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضمن التكامل في تقديم خدمات إسكانية رائدة تساهم في تحقيق الاستقرار السكني ضمن أفضل المعايير وتلبي تطلعات الأسرة في كل من البلدين .

وأكد النعيمي أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق الاستدامة في المشاريع الإسكانية بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص لتطبيق حلول إسكانية رائدة.
وتعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين الشقيقين ، وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يدعم اللجان توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة. الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصادياً وبشرياً ومعرفياً.