الرياض- البلاد
يشهد قطاع الكهرباء في المملكة مشروعات ضخمة لمواكبة “رؤية المملكة 2030″، وبرنامج التحول الإستراتيجي للشركة السعودية للكهرباء، بأن تكون المملكة مركزًا إقليميا للربط الكهربائي بين آسيا وأفريقيا عبر الربط بشبكة جمهورية مصر العربية، بعد اكتمال منظومة الربط الكهربائي الخليجي، نظراً لما تتمتع به المملكة من مكانة إستراتيجية بين القارتين، إضافة إلى قوة البنى التحتية للشبكة الكهربائية بالمملكة، وقدرتها على تلبية احتياجات ومتطلبات الربط الكهربائي بين الدول.
وأوضحت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، أن الشبكة الكهربائية تغطي جميع أرجاء المملكة لتخدم مشتركيها في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة، مؤكدةً سعيها المتواصل لتطوير شبكات النقل لغرض تعزيز موثوقية الخدمة ووصولها إلى جميع المشتركين وَفْق أفضل المعايير العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ “الوطنية لنقل الكهرباء” المهندس وليد السعدي: إن خطط الشركة تهدف أيضا إلى التحول نحو استخدام الشبكات الكهربائية الذكية، والاعتماد عليها في إدارة منظومة نقل الكهرباء بالمملكة، ما سيجعل شبكة نقل الكهرباء الخاصة بالشركة الأكثر تطورا وتقنية في المنطقة والشرق الأوسط.
وقال السعدي: “إن شبكة نقل الكهرباء في المملكة شهدت نموًّا كبيرًا منذ عام 2000، إذ تبلغ أطوالها حتى الآن ما يقارب 84 ألف كيلو متر دائري، كما يبلغ عدد محطات التحويل الموجودة 1093 محطة، و3465 محولا قدرة تبلغ سعتها أكثر من 424 ألف ميجا فولت إمبير، حيث تعكس تلك الأرقام مدى النمو الكبير في الشبكة، الرامي إلى تلبية جميع احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية وإيصالها لهم في أي بقعة من أرض المملكة”.
وأضاف الرئيس التنفيذي المكلف لـ “الوطنية لنقل الكهرباء”: إنه لمواكبة النمو المتزايد في النشاط العمراني والاقتصادي وبالتالي ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية، فإن خطة الشركة الخمسية (2016 – 2020) عملت على تبني عدد من المشاريع الرأسمالية لتعزيز قدرات وسعات شبكات النقل ورفع موثوقيتها من خلال إضافة 23 ألف كيلو متر دائري من خطوط النقل، و259 محطة تحويل، سعيًا منها لدعم خطط المملكة الرامية إلى دعم المشاريع الصناعية.
ولدى الشركة السعودية للكهرباء قاعدة صناعية متكاملة، تصل حد الاكتفاء الذاتي من صناعات عديدة للطاقة الكهربائية ومعداتها في المملكة، مثل كابلات الجهد المتوسط والمنخفض، والأعمدة، وأبراج الجهد العالي، ومحولات الجهد المنخفض ، في الوقت الذي تحقق فيه الشركة
مزيداً من عمليات توطين الصناعات الكهربائية خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما بعد إطلاقها برنامج (بناء) لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، مطلع هذا العام، وتقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية واعدة ومشاريع في مجال الصناعات الكهربائية على مدى خمس سنوات، تُقدر قيمتها بحوالي 25 مليار ريال ، واعتمدت معايير “شهادة بناء” لدعم المحتوى المحلي ويتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي، وتُركز المبادرة الأولى على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيما تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.
وتحتل الشركة السعودية للكهرباء مركزا متقدما بين شركات الكهرباء في العالم، بعد نجاحها خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سياساتها وخططها الاستراتيجية، والسعي إلى المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي في ظل تفوق إقليمي واضح، حيث تُنتج الشركة أكثر من ربع إنتاج الطاقة الكهربائية في الدول العربية مجتمعة.
