أنقرة ــ وكالات
أفادت تقارير إخبارية نقلاً عن مصدر في زارة خارجية النظام السوري بأن آليات تركية محملة بالذخائر تجتاز الحدود ودخلت باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لدعم جبهة النصرة والتنظيمات الارهابية المسلحة. وقال المصدر إن “الآليات التركية المحملة بالذخائر اجتازت الحدود لنجدة إرهابيي جبهة النصرة المهزومين”، مشددا على أن “هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية”.
وأضاف المصدر أن “سوريا تدين بشدة التدخل التركي السافر، وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا ولأحكام القانون الدولي”.
ومنذ بدء قوات النظام تصعيدها على إدلب ومحطيها، تعرضت خان شيخون لغارات كثيفة سورية وروسية، لم تستثن الأحياء السكنية والمرافق الخدمية، ودفعت غالبية سكانها إلى الفرار، حتى باتت شبه خالية.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) سابقا على الجزء الأكبر من إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة. كما تنتشر فيها فصائل مسلحة وجماعات معارضة أقل نفوذا. وفى سياق منفصل استيقظت تركيا، امس “الاثنين” على أخبار حملة اعتقالات جديدة واسعة استهدفت أكراد البلاد، حيث أقالت وزارة الداخلية رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد، بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب، وعينت مسؤولين في مواقعهم. وهؤلاء المسؤولون المحليون ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، الذي سبق وأن تعرض لحملة قمع مماثلة عام 2016، حينما أوقفت السلطات عددا من كبار مسؤوليه ونوابه.
فحينها أقيل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له، وعينت وزارة الداخلية بدلاء لهم في عامي 2016 و2017.
وبعد 3 سنوات من هذه الحملة، يكرر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان السيناريو ذاته، بحق كل من رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان الذين انتخبوا على رأس هذه المدن، الواقعة جنوب شرق تركيا، ذي الأغلبية الكردية، خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس.
واستكمالا لحملة القمع الحديثة، اعتقلت الشرطة 418 شخصا في 29 إقليما، ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.
