الرياض – البلاد
أصدرت مؤسسة النقد مشروع ضوابط وتعليمات تنظّم مزاولة تمويل السلع ، منها أن يكون صاحب النشاط مالكاً أو قادراً على تملك ما يرغب في تمويله، وألا يقوم بإعادة تملك السلعة المباعة إلى العميل، كما أجازت الضوابط لجهات التمويل بإسناد خدماتها أو جزء منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقاً للقواعد ذات الصلة، مع الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تشمل تمويل العقارات.
وشددت “ساما” على أن ممارسة أي شخص للتمويل أو استخدامه ما يدل على ممارسته نشاط التمويل دون حصوله على ترخيص من المؤسسة يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويعرّضه للعقوبات المقررة نظاماً والتي تصل إلى السجن مدة سنتين أو غرامة مالية قدرها (خمسمائة ألف ريـال) أو بهما معاً، وتعمل المؤسسة والجهات الأخرى ذوات العلاقة بالتعاون والتنسيق الدائم في ضبط المخالفين.
وقررت مؤسسة النقد تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية وذلك بهدف تمكين شركات تمويل جديدة، تحت رقابة المؤسسة، تلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة، وتحقق غايات أنظمة التمويل بحفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات، ولا تخل بسلامة النظام والقطاع المالي في المملكة.
وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة نشرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني للعموم قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي ، داعية العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على هذا المشروع، خلال 30 يوماً.
