تسلمت المملكة رئاسة قمة مجموعة العشرين، مع تطلعات عالمية واثقة بدورها المؤثر تجاه قضايا الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها إصلاح منظمة التجارة العالمية وبلورة مستقبل الاقتصاد الرقمي، والعمل على إيجاد حلول توافقية بشأنها عام 2020م.
لقد أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة تعزيز التوافق الدولي بشأن المبادئ والمصالح المشتركة وما تواجهه البشرية من تحديات تجاه أمن الطاقة والمياه والأغذية والبيئة والمناخ ، كما حدد بنظرته الثاقبة ورؤيته الشاملة آفاق التطلعات التي تحملها المملكة لمستقبل أفضل للاقتصاد العالمي من أجل نمو أكثر تقدما واستدامة وللشعوب والدول الغنية والفقيرة والمتقدمة والنامية على السواء.
هذه المنطلقات الأساسية للدور السياسي والاقتصادي والحضاري للمملكة على كافة الأصعدة ، يتعاظم تأثيرها في هذا الاتجاه ، في الوقت الذي تواصل فيه تصديها نيابة عن الأمة والعالم لمخاطر الإرهاب الآثم من نظام الملالي في طهران وأذنابه ضد الملاحة البحرية وإمدادات النفط للأسواق العالمية، والمواجهة القوية لمؤامرات الثالوث الإيراني التركي القطري الذي يحاول تقويض استقرار هذه المنطقة الاسترتيجية بكل تأثيرها على الاستقرار العالمي.
إن المملكة وهي تتسلم قيادة مجموعة الكبار وتستعد حثيثا لاستضافة قمة العشرين العام كحدث تاريخي هو الأول الذي تشهده المنطقة ، تؤكد بقيادتها الحكيمة القدرة على الابتكار في معالجة قضايا اقتصاد العالم المتشابكة والحرص على الرفاهية للبشرية بمسؤولية وإخلاص.
