المحليات

رئيس ديوان المظالم يدشن برنامج إدارة الإلكتروني لمجلس القضاء

الرياض ــ البلاد

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس ، برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، وذلك بمقر ديوان المظالم بالرياض.

واوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن إطلاق النظام الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس يأتي في سبيل تنفيذ ديوان المظالم لأهداف خطته الاستراتيجية 2020، والتي منها التحول الإلكتروني والتقني لأعماله، فقد جاء العمل على تنفيذ مشروع نظام أمانة مجلس القضاء الإداري وخدماته الإلكترونية، ليخلق منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، من خلال استقبال وتجهيز طلبات التعيين على السلك القضائي، وطلبات القضاة المتعلقة بشؤونهم الوظيفية من نقل وندب وغيرها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام “مُعين الإلكتروني”، ليُسهم في تحقيق أعلى درجات الجودة مع تخفيض التكلفة الزمنية لإنجاز المعاملات،

كما أن النظام يتيح خدمة إدارة جلسات مجلس القضاء الإداري؛ ليتم من خلاله إدارة اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة عنه بشكل كامل، بهدف تحسين الأداء وتقليل تكلفة الإعداد للاجتماعات وتوفير الخدمات المساندة التي يتم استخدامها في الطرق التقليدية والعمل في هذه الاجتماعات بدون ورق.

وعقب التدشين أوضح اليوسف أن هذا المنجز الإلكتروني الجديد الذي قام به منسوبي الديوان، يعد ثمرة من ثمرات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والتي لازالت تحمل الكثير من الأهداف والرؤى الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي خلال سنوات الخطة، إذ يخطو ديوان المظالم هذه الخطوات المتميزة بفضل من الله أولاً ثم بدعم قيادة هذا البلد المبارك المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال تسخير كافة الإمكانات للرقي بمرفق قضاء ديوان المظالم حتى يؤدي رسالته السامية في المجتمع بعدالة ناجزة تحفظ الحقوق وترد المظالم.

يذكر أن إطلاق برنامج إدارة الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، يأتي تحقيقًا لمستهدفات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من أهدافها التحول الإلكتروني لخدمات الديوان، ويسعى من خلالها للنهوض بمرفق القضاء على مستوى المنهج العملي والعلمي، من خلال إيجاد البنية التحتية المناسبة لتحقيق الجودة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *