الدولية

أدلة تثبت تورط إيران في الهجوم على الناقلات .. ومليشيات الملالي تشعل البصرة

عواصم ـ وكالات

حمل الجيش الأمريكي النظام الإيراني مسؤولية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان، مشدداً على أن الهجوم ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية.
وعرضت البحرية الأميركية، شظايا لغم لاصق، ومغناطيس تم نزعه من إحدى الناقلتين وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل “تشابها صارخا” مع ألغام إيرانية.

وقال الكوماندر شون كيدو بالبحرية الأميركية، في لقاء مع صحافيين في الفجيرة إن “اللغم اللاصق الذي استخدم في الهجوم يمكن تمييزه، ويحمل أيضا تشابها صارخا مع ألغام إيرانية عرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية”.


وأضاف “التقييم هو أن الهجوم على الناقلة اليابانية كوكوكا كوريغوس، والضرر الذي ألحق بها، كان نتيجة ألغام بحرية زرعت على الغلاف الخارجي للسفينة”.

وأكد الضابط الأميركي أن اللغم الذي انفجر “كان فوق المياه، ولا يبدو أن النية كانت إغراق السفينة”، مشيرا إلى لغم آخر ثبت على هيكلها الخارجي، وقد أزالته قوة إيرانية كانت على زورق سريع قبل انفجاره. وهي مقولة سبق للأميركيين أن أشاروا إليها.

وأوضح أن تحقيقا مشتركا “يجرى مع شركائنا الإقليميين بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان”.
كما قال إن فريق التحقيق في الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في خليج عمان، تمكن من جمع بصمات لأصابع واليد من على هيكل الناقلة، تسمح ببناء “قضية جنائية” ضد “المسؤولين” عن الهجوم.


وتابع قائلا: “جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة، يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية لمحاسبة الأفراد المسؤولين” عن الهجوم.

وفى سياق منفصل أعلنت الشرطة العراقية تعرض مقرات شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد لقصف صاروخي مجهول المصدر، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

ونقلت “رويترز” عن عمال في مجال النفط، قولهم إنهم سمعوا 3 انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة.
وأوضح مسؤولون في مجال النفط أن الشركات التي تعمل في موقع الانفجار في البصرة تشمل إكسون موبيل وشل وإيني.

وانطلق الصاروخ بينما كان موظفو إكسون يبدأون العودة إلى البصرة، بعد أن تم إجلاؤهم عقب مغادرة دبلوماسيين أميركيين، في شهر مايو الماضي، بسبب ما قالت عنه واشنطن إنه تهديدات من إيران، التي لها علاقات وثيقة مع ميليشيات الحشد الشعبي العراقية.

وكانت 3 صواريخ، سقطت امس الأول على قاعدة تستضيف قوات أمريكية شمالي بغداد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة وارتفاع وتيرة الهجمات الإيرانية على المصالح والقوات الأمريكي.

ويتشابه هجوم البصرة مع غيره من الضربات الصاروخية التي تنوعت بين صواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون، واستهدفت قواعد لأفراد في الجيش الأميركي بالعراق ومحيط السفارة الأميركية.


ووصل مدى الصواريخ إلى كل من قاعدتي البلد في محافظة صلاح الدين، والتاجي شمالي العاصمة بغداد، وحي الجادرية بالقرب من المنطقة الخضراء، فضلا عن مجمع القصور الرئاسية في الموصل، حيث مقر مجموعة من المدربين الأميركيين.

ويقول متابعون إن بصمات وكلاء إيران حاضرة بقوة في مسلسل الهجمات الذي طال العراق مؤخرا، الأمر الذي يعلق عليه رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة محمد رحيم بقوله: “إيران تهاجم علنا، ولها نفوذ كبير في العراق، لا يمكن لأحد إنكاره أو إخفاءه، والشعب العراقي مقتنع تماما أن بلده أصبح الحديقة الخلفية لإيران، بفعل مدى نفوذها وهيمنتها على العراق”.

وأضاف نحن في العراق نعرف الفصائل المسلحة التابعة لإيران والموالية لها”.
لكنه عاد ليقول إن إيران تطلق “مجرد تهديدات لا أكثر، ولم يتم استهداف أي قاعدة أميركية مباشرة، بل كان الاستهداف غير مباشر، ولم تصب الصواريخ أهدافها، بل تسقط في مكان قريب”.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قال، إن القوات الأجنبية والميليشيات المحلية العاملة داخل بلده محظور عليها مواجهة بعضها البعض، وأنها يجب أن تعمل تحت إشراف القوات المسلحة العراقية وسيطرتها.

ويبدو أن عبد المهدي كان يشير إلى أن الأرض العراقية لن تُستخدم كساحة للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم انضواء عدد كبير من الميليشيات، المعروفة باسم الحشد الشعبي، تحت لواء الجيش في 2018، فإنها تعمل بشكل منفصل عن الجهاز الأمني العراقي، وتُتهم بولائها لإيران.
ويمتلك عدد كبير من قادة هذه الميليشيات أعمالا تجارية خاصة، ويبسطون سيطرتهم على أحياء بعينها، ويستغلون نفوذهم في تذليل أي عقبات قد تواجه شركاتهم.

ولم يقتصر نفوذ هذه الميليشيات عسكريا فقط، بل امتد أيضا إلى قبة البرلمان، حيث فاز عدد من قادتها بمقاعد نيابية، وكانت ميليشيا عصائب أهل الحق أكبر فصيل في الحشد الشعبي يحقق مكاسب، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *