القاهرة – البلاد
عندما يجد موظف – بالمصادفة – كشْفَ بياناتٍ، يتضمن رواتب زملائه، يُستذكر القول الدارج: “إن من البيانات ما يساوي المال”، ففي أحدث استطلاع أجرته كاسبرسكي، اعترف ما يقرب من أربعة من كل عشرة موظفين (37%) بالوصول – عن طريق الخطأ، أو المصادفة – إلى معلومات سرية خاصة بزملائهم؛ مثل الرواتب والمكافآت.
وتُعد تفاصيل كشوف الرواتب مثالًا واحدًا على البيانات الشخصية الحساسة الموجودة على خوادم الشركات اليوم، والتي إن سُربت في أماكن عامة – نتيجةً للافتقار إلى الأمن، وعدم أخذ حقوق الوصول في الحسبان – يمكن أن تقوض روح الفريق، وتُحدِث عواقب وخيمة، مثل الهجمات الإلكترونية المحتملة، والغرامات التنظيمية؛ لعدم الامتثال لحماية البيانات، وحتى الدعاوى القضائية من الموظفين المتأثرين.
ويتمثل أحد العوامل التي قد تؤدي إلى الوصول غير المصرح به إلى ملفات العمل من قبل أشخاص غير مصرح لهم، بأن أقل من نصف الموظفين فقط (43%) يقومون دوريًا بفحص حقوق الوصول للمستندات المشتركة، أو الخدمات التنسيقية التي يستخدمونها، وتعديلها.
فمن المهم عندما يغادر موظفٌ ما الشركة، أو ينتقل إلى قسم آخر فيها، أن يُلغى – على الفور – حقه في الوصول إلى الملفات المشتركة.
وإلا، فإنه سيشكل مخاطر على الشركة والعاملين فيها.
ويُعد هذا جزءًا من مشكلة أكبر، تسمى “الفوضى الرقمية” والتي تمثل الانتشار غير المنضبط، ومشاركة ملفات العمل ومستنداته المحفوظة، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وقد يؤدي عدم وجود إجراءات وسياسات لتنظيم النظام الرقمي إلى عدم وضوح حدود المسؤوليات، وحدوث عدم مبالاة عامة بين الموظفين، فيما يتعلق بحركة المستندات، سواء داخل الشركة أم خارجها.
ووفقًا للتقرير، فإن أقل من ثلث الموظفين فقط (29%) يعرفون بالضبط ما يُخزَّن في كل مستند مشترك، أو خدمات العمل التنسيقية، التي يمكنهم الوصول إليها.
