المحليات

الشورى يطالب بمنطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله

 الرياض-واس

طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله , والسعي لتعزيز مواردها المالية مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438 / 1439هـ ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق، وشدد المجلس في قراره على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من ” نظام المؤسسات الصحية الخاصة ” الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/40) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ ، لتكون بالنص الآتي ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها “. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.

كما وافق المجلس في قرار آخر على قرارات المؤتمر (السادس والعشرين) للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من19 /12/ 1437هـ إلى 5 /1/ 1438هـ، الموافق من 21 /9/ 2016م إلى 6 /10/ 2016م , المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي ، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي ، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات والاضافات ، تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 / 1439هـ ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3 /9/ 1421هـ , المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11 /4/ 1433هـ , القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص , والذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله الناصر.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من عدد من أعضاء المجلس تضمنت عدة ملحوظات حول التعديل المقترح.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *