اجتماعية مقالات الكتاب

روشتة المظلومين …

في مثل هذه الايام من العام الماضي .. دخلت احد مراكز التسوق الكبيرة والمشهورة .. ووجدت اكواما من علب الحليب المجفف لماركة معروفة .. وفوجئت ان سعرها قد ارتفع بمقدار 40% والسبب هو قدوم شهر رمضان المبارك.

وعند منتصف رمضان ذهبت مرة اخرى لشراء بعض المواد الغذائية وجدت اكواما اخري من نفس الحليب وقد انخفض سعرها قليلا .. ونفس الامر ينطبق علي اسعار الطماطم .. والمنكهات مثل الكزبرة والبقدونس والشبت وبعض الخضروات والزيوت والنشويات ..
زيادة الاسعار عموما واسعار المواد الغذائية خصوصا تشكل عبئا وظلما علي محدودي الدخل من المواطنين .. مما ينتج عنها الشكوي من صعوبة العيش وكدر الحياة ..

والسؤال .. هو كيف السبيل لمحاربة الغلاء .. هناك عدة طرق يمكن تلخيصها في الآليات التالية ..
عزيزي التاجر .. عند رفعك للاسعار وبالذات بالنسبة للمواد الغذائية والاستهلاكية ..فان العميل المضطر – وهم الغالبية العظمي – ليس امامهم سوي اللجوء الي ماركات وعلامات تجارية بديلة لبضاعتك او اللجوء الي البضائع المقلدة .. ومع الوقت سيعتادون علي تلك البدائل والخيارات ويهجرون بضاعتك نتيجة استراتيجياتك وسياساتك غير الذكية في التسعير.

اما دور الرقابة فلا تجدي , حيث المنافسة حرة في الاسواق والاقتصاديات المفتوحة .. بل ما يجدي هنا هو تشجيع المصانع والمزارع .. الخ .. علي خفض تكاليف الانتاج وبالتالي زيادة العرض .. او ادخال مستوردين ومستثمرين جدد الي الاسواق بغرض زيادة المعروض من السلع والخدمات البديلة لا تقل جودة عن توقعات العملاء.

الآلية الثالثة .. هي تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عن طريق تسهيل اجراءات انشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفعيل نظم تكوينها حتي يمكنها ان تقدم مبيعاتها وخدماتها باسعار اقتصادية لمنسوبيها.

اما السلاح الامضي والحاسم .. في معركة ارتفاع الاسعار فهو بيد المستهلك .. انها المقاطعة الجادة للشركات والبضائع والماركات التي تفتعل ارتفاع الاسعار وغلو البضائع والتلاعب في الكميات المعروضة من المنتجات بغرض زيادة الطلب عن المعروض وتبرير رفع الاسعار.

عزيزي التاجر .. التوجه العالمي للعملاء هو السعر اولا .. واحيانا كثيرة قبل الجودة المزعومة لبضاعتك التي تعلن عنها .. وجمهور المستهلكين يدفعون تكاليفها ..
عزيزي المستهلك .. ضع مقدراتك بين يديك .. فقوتك مؤثرة في ضبط الاسعار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *