متابعات

خطوات طموحة لمستقبل الصناعة السعودية

جدة – ابراهيم العوضي

يرتكز تقدم الدول وقوة الاقتصاد في هذا العصر على الصناعات المتطورة المتنوعة، وهذا ما تستهدفه رؤية المملكة 2030 ، ولتحقيق ذلك تعمل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” على تحقيق بيئة صناعية وتقنية ذكية ممكنة للصناعة، ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير وإدارة مدن صناعية ومناطق تقنية ذات نمو مستدام وبيئة اقتصادية ، وابتكار أفضل المنتجات والخدمات للمجتمع الصناعي، ومناطق التقنية بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفر خدماتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد ورائدات الأعمال.

تشرف الهيئة على 35 مدينة صناعية في مناطق المملكة ، كما تشرف على المدن الصناعية الخاصة. وللدلالة على أهمية دورها في هذه المرحلة من التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل الوطني غير النفطي ، تجاوزت مساحة الأراضي الصناعية المطورة 194,6 مليون م² ، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعاً منتِجاً، و6,190 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً، ويعمل فيها أكثر من 435 ألف موظف ، مما يجعل القطاع الصناعي واعدا وبدرجة كبيرة لتوطين الوظائف والخبرات في كافة التخصصات ذات الصلة؛ إداريا وفنيا ومجالات الخدمات والأعمال اللوجستية.

رعاية كريمة للمشاريع
في نوفمبر الماضي، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- عدداً من مشاريع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في المدينة الصناعية الأولى والثانية بالقصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك خلال زيارته الميمونة لمنطقة القصيم، كما وضع – رعاه الله – حجر الأساس لمشروع واحة مدن بالقصيم ، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية، لخلق بيئة ملائمة لعمل المرأة، تقوم على الصناعات الخفيفة والمتوسطة لرائدات الأعمال بمواصفات ومعايير عالمية.

وبلغ إجمالي المشاريع التنموية التي تم تدشينها بالمدينة الصناعية الأولى والثانية بالقصيم، ومن بينها مشروع واحة “مدن” ، أكثر من172 مليون ريال، تشمل 26 مصنعاً جاهزاً لرواد الأعمال وبعضاً من مشاريع البنى التحتية ، وذلك طبقا لمدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم.

وخلال الفترة نفسها، تفضل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- بإعطاء إشارة البدء لتنفيذ مجموعة من المشاريع الصناعية بمنطقتي تبوك والجوف، والتي تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتطويرها، بتكاليف إجمالية تجاوزت 260 مليون ريال ،

وذلك ضمن جولة خادم الحرمين الشريفين في منطقتَي الجوف وتبوك، والتي أسست لمرحلة جديدة للمستقبل، والارتقاء بمستوى التنمية والإنتاج ومساهمة المناطق في الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ تستهدف (واحة مدن) بالجوف تطوير أراضٍ صناعية، وإنشاء مصانع جاهزة وحاضنات أعمال، ومناطق تجارية واستثمارية، وخدمات لوجستية، ومرافق عامة،

ومن المرتقب أن تحتضن عدداً من الصناعات الخفيفة، مثل الصناعات الطبية والغذائية والتعبئة والتغليف، كما يشمل مخطط الواحة بنية تحتية متقدمة ومتكاملة سيبدأ تطويرها اعتباراً من الربع الثاني من العام 2019، وتستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، فضلاً عن تميزها ببيئة عمل ملائمة للمرأة، تلبي كافة متطلباتها وتراعي خصوصيتها بقربها من النطاق العمراني.

هذه الرعاية الكريمة، ووقوف خادم الحرمين الشريفين على المشاريع التنموية ، تبسط يد الخير بدعم الصناعة الوطنية وفرص الاستثمار والعمل في كافة المناطق ، وتؤكد – كما قال المهندس السالم- عزم المملكة للمضي قدماً في تنفيذ رؤيتها2030؛ بغية تحقيق تنويع اقتصادي ورخاء اجتماعي،

وتأكيداً على ما توليه القيادة الرشيدة متمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده من اهتمام بجميع أبناء المملكة ، ودعم تمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وخلق فرص وظيفية جديدة لها، في واحاتٍ صناعية عصرية، تكون إضافة اقتصادية حقيقية، وتصنع تكاملاً مع النشاطات الصناعية ، وانجاز كل ما من شأنه خدمة وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز موارد المملكة غير النفطية، والارتقاء بها في مصاف الدول المتقدمة في العالم.

شراكة واستثمارات
تعمل “مدن” وفق هيكلة مؤسسية محددة للاستفادة القصوى من كلِّ مزايـا شراكة الدولـة مـع القطـاع الخــاص، وفاعليــة توفيــر الأراضــي الصناعيــة، ويكــون ذلــك عبر بيئة عمل تمتاز بالشفافية في توزيع الأدوار بين “مدن” والقطــاع الخــاص، وقد نجحت في تسويق المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية، ما أدى إلى استقطاب شركات عالمية رائدة في المجال الصناعي، والعديد من الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة للاستثمار الصناعي السعودي، بجانب إحرازها تقدماً كبيراً في مجال شراكاتها الداخلية وجذبها لاستثمارات تفوق 500 مليار ريال حتى اليوم، من خلال 6,271 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً،

شملت مختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية ، حيث تسعى “مدن” إلى توفير مناخ استثماري مثالي يستقطب استثمارات نوعية تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق طموحات قيادة المملكة الرشيدة، مع الحرص الكامل على تعزيز وتطوير واحات ومناطق التقنية وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة؛ مثل: الغاز، والطاقة، والتعدين وغيرها، وتدعم مدنها الصناعية بكافة الخدمات اللوجستية اللازمة، وربطها بمختلف شبكات النقل ، والحرص على أن تكون مدناً صناعية حضارية تتمتع بمناطق سكنية متكاملة الخدمات.

محطات مهمة
قبل أيام، وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، اتفاقية تعاون مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة “واعد” لتوفير دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش مشاركتها في ملتقى “بيبان الشرقية” الذي يختتم أعماله اليوم السبت، بمركز الظهران الدولي للمعارض بمدينة الدمام.

وفي إطار دورها وتطوير نشاطها للنهوض بكل مايتعلق بالأعمال ذات الصلة في القطاع الصناعي ودعم ريادة الأعمال ، قامت (مدن) في الفترة الأخيرة بالعديد من الأنشطة وتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات، ومنها:

– وقعت “مدن” اتفاقية تعاون مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة “واعد” لتوفير دعائم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع روّاد الأعمال ذات القيمة المضافة للمساهمة في توطين الصناعات المتقدّمة، إلى جانب خلق الوظائف وتوفير دخل مالي مستدام، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة ، من خلال توفير المنتجات الصناعية الملائمة للمشاريع الممولة من شركة “واعد”، وتشمل نحو 50 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا ، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوعية وبناء القدرات لـما لا يقل عن 500 مستفيد.

– مؤخرا وتحديدا في مارس الماضي، وبرعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وقّع المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، مُذكِّرة تفاهم مع وكيل إمارة منطقة مكة، المشرف على مركز التكامل التنموي، الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح؛ لتوطيد سُبل التعاون بين الطرفين والاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية بالمنطقة.

توطين تقنيات البناء
أيضا وقَّعت الهيئة اتفاقية مع مبادرة تحفيز تقنية البناء، وهي إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص المنبثقة عن برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ، بهدف توطين تقنيات البناء المُبتَكرة، حيث تُوفر “مدن” الأراضي الصناعية والمنتجات وفق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن تهيئة بيئة صناعية ذكية وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وبما يعزز توطين وتمكين الصناعة ونقل المعرفة، والمساهمة في خلق الوظائف للسعوديين من الجنسين ، اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.

وفي إطار الشراكة السعودية الصينية، قام وفد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، برئاسة مديرها العام المهندس خالد السالم، بزيارة لجمهورية الصين الشعبية لمدة 4 أيام، عقد خلالها عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الصينية الكبرى المختصة في مجال الاستثمار المباشر والتكنولوجيا وحاضنات الأعمال الصناعية وتطوير المدن الذكية وغيرها، وبحث معها مشاريعها القائمة والمستقبلية في المملكة ، تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، من خلال استقطاب الاستثمارات الصينية إلى المدن الصناعية التابعة لـ “مدن”، ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها،

وبحث فرص تحويلها إلى مدن صناعية ذكية، بما يتوافق مع استراتيجية “مدن” الجديدة الهادفة للانتقال بمدنها الصناعية إلى مرحلة جديدة من التطور والرقي، تلبية لطموحات شركائها من المستثمرين والصناعيين ودعم أدائها لرسالتها كممكن للصناعة في المملكة، مما يسهم في إنفاذ برنامج التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية السعودية 2030.

جائزة الملك عبد العزيز للجودة
وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض ، قد سلم ، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مـدن” مؤخرا جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الرابعة 2018 عن فئة الهيئات الحكومية في المستوى البرونزي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وهذه الجائزة المرموقة التي تحمل اسم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيَّب الله ثراه، تعد إحدى الجوائز الوطنية التي تُعنى بإبراز التميز المؤسسي في المنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتهدف إلى تعزيز الممارسات الاحترافية عبر برامج وأدوات عمل محددة، ورفع مستوى الجودة والكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *