طهران ــ وكالات
أقر عضو مجلس “تشخيص مصلحة النظام الإيراني”، محمد باقر قاليباف، باستشراء الفساد في جسد الدولة الإيرانية بسبب ممارسات مليشيا الحرس الثوري وتسخيره مواد البلاد في دعم المليشيات الإرهابية في المنطقة.
ووفقاً لما ذكره موقع “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، قال عضو مجلس “تشخيص مصلحة النظام الإيراني”: طبيعة اقتصاد الدولة القائم هي التي تسبب الفساد.
وأضاف: العقوبات الأمريكية ليست هي السبب وراء كل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها إيران.
وتابع بالقول: وفقاً للدراسات فإن العقوبات الأمريكية تؤثر في 30 % من المشكلات، وإن 70 % من المشكلات التي نواجهها ولم نحلها سببها سوء الإدارة والفساد في البلاد.
واعتبر “قاليباف”؛ أن “حكومة الرئيس حسن روحاني؛ بعدما وضعت سابقاً حل مشكلات البلاد بإبرام الاتفاق النووي، جاءت اليوم لتقول للناس إن حل المشكلات الاقتصادية مرهون بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية المعروفة بـ (FATF)”
الى ذلك وصف المفكر الإيراني صادق زيباكلام، أحداث عام 2018 في إيران بأنها عكست تذمراً واسعاً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بين شرائح المجتمع، واصفاً إياها بمثابة “نار تحت الرماد”، محذراً من أن العقوبات ستجعل الأمر صعباً على إيران في العام المقبل، وقد تؤدي لخروج احتجاجات جديدة على غرار ما حدث العام الماضي.
ووفقاً لمركز الإحصاء الإيراني، فقد تحطم الشهر الماضي الرقم القياسي للغلاء في البلاد والذي استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية. ووفقاً للتقرير، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران بنسبة 42.3% مقارنة بالشهور التي سبقت، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل أجور العاملين في إيران بنسبة 20% فقط في العام الحالي.
وقال زيباكلام، في حديث مع موقع “سلام نو” الإخباري : “أظهرت أحداث ما بعد انتخابات 2009 أن هناك استياء شديداً من سياسات المحافظين على مستوى المجتمع. ففي حين كانت الشرائح المرفهة هي القوة الرئيسية التي خرجت إلى الشوارع ضد الأصوليين، أظهرت أحداث عام 2018 أن هناك تذمراً واسعاً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بين شرائح أخرى (فقيرة) في المجتمع، وهو بمثابة نار تحت الرماد”، بحسب تعبيره.
وحذر زيباكلام قائلاً: “إن العقوبات ستجعل الأمر صعباً على إيران في العام المقبل، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث لاحقاً. شاهدنا خلال احتجاجات العام الماضي أن شريحة الشباب، إضافة إلى المطالبات (السياسية) التي رفعت خلال احتجاجات 2009، كانت لهم مطالبات تتعلق بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية المتردية والإحباط الذي أصابهم من جراء ذلك. ولو لم يجرِ معالجة المشاكل وإيجاد الحلول لها لا يستبعد أن نشهد احتجاجات جديدة على غرار ما حدث العام الماضي”.
في غضون ذلك، لم يستبعد المراقبون وحتى بعض الشخصيات المقربة من الحكومة الإيرانية، احتمال تكرار أحداث العام الماضي التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة في كل أنحاء إيران، إذ حذر حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، من “احتمال تجدد الاحتجاجات، لأن أسباب حدوثها لا تزال قائمة”.
يُذكر أنه خرج العام الماضي عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين في أكثر من 160 مدينة، بحسب أرقام حكومية، في احتجاجات واسعة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء والفساد المستشري في مؤسسات النظام.
وعلى خلاف ما حدث في احتجاجات عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد، اتخذت احتجاجات العام الماضي طابعاً اقتصادياً رفعت فيها مطالب اقتصادية سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تطالب بإسقاط النظام.
وقُتل العشرات خلال تلك الأحداث التي لم تشهد الساحة الإيرانية نظيرها منذ سنوات، وجرى اعتقال الآلاف، توفي العديد منهم في السجون بشكل مثير للريبة. اللافت أن شعارات المحتجين استهدفت لأول مرة النظام بأكمله وكبار المسؤولين الإيرانيين ورموز النظام، وعلى رأسهم المرشد الأعلى خامنئي.
وكانت ايران قد شهدت الأسبوع الماضي عدداً من الأحداث السياسية العاصفة جاءت على رأسها استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي تراجع عنها لاحقا بعد أن أثارت الكثير من الجدل.
ويشتهر ظريف بين مناصريه بـ”جندي الدبلوماسية الإيرانية”، حيث عمل طوال سنوات لخدمة أجندة طهران العدائية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، أبرزها الاتفاق النووي مع دول 5+1 قبل 4 سنوات.
وترجع أبرز أسباب استقالة ظريف إلى تغييبه عن حضور زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران للقاء المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، حيث من المعروف عن ظريف دعمه العلني للتدخل العسكري في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.
ويرى مراقبون أن لظريف خلافات شديدة مع جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، حول كيفية إدارة نفوذ طهران في دول المنطقة التي تتموضع بها مليشيات عسكرية مدعومة رأسا من نظام طهران.
ولعب ظريف المعروف بدفاعه المتواصل عن السياسات العدائية التي تمارسها المليشيات الإيرانية إقليميا ودوليا دورا حاسما في الحفاظ على مكاسب تلك المليشيات المتمركزة في بلدان مجاورة، وذلك على هامش مباحثات دولية حول البرنامج النووي المثير للجدل، في يوليو 2015، باعتباره كبير مفاوضي بلاده حينها.
وانتهت أزمة استقالة ظريف بالتراجع عنها كما بدأها عبر تطبيق انستقرام، الأربعاء الماضي، عقب رفضها من الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد نحو 30 ساعة من جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية.
وأعرب ظريف بعد التراجع عن رغبته في عودة وزارة الخارجية الإيرانية إلى مكانتها في ملفات السياسة الخارجية، وأن تؤدي دورها وفقا للقوانين المحلية ونصوص الدستور الإيراني.
إلا أن حديثا داخل الأوساط الإعلامية الإيرانية كشف أن سليماني، المدرج على قوائم الإرهاب دوليا منذ 2011، أشرف شخصيا على الترتيبات الأمنية الخاصة بزيارة الأسد إلى طهران.
ولم يستغرق اجتماعا بشار الأسد مع خامنئي وروحاني أكثر من ساعتين، حيث جرى تلقي الرئيس الإيراني خبرا بخصوص الزيارة قبل دقائق من وصول الأسد إلى إيران، وسط تجاهل للتنسيق مع الخارجية الإيرانية.
على صعيد متصل، أطلقت المقاومة الإيرانية دعوة دولية لطرد جميع الدبلوماسيين الممثلين لسفارات وقنصليات طهران في البلدان الغربية والمنظمات الأممية، ردا على الانتهاكات الحقوقية الواسعة التي يمارسها نظام ولاية الفقيه ضد الشعب في الداخل.
وفي خطوة جديدة على مستوى أطياف المعارضة الإيرانية في الخارج، أعلنت نحو 10 جماعات سياسية تضم نشطاء إيرانيين من ألمانيا التكتل في ائتلاف واحد، بغية الإطاحة بالنظام الإيراني الحاكم منذ 40 عاما.
وكشف رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، عن مشروع جديد يؤسس لفترة ما بعد الإطاحة بنظام طهران، ويحمل اسم (العنقاء)، حيث يسعى إلى تمكين المجتمع المدني في البلاد.
وأكد رضا بهلوي، ولي عهد الأسرة البهلوية التي حكمت إيران بين عامي 1925 و1979، أن مشروع “العنقاء” يستهدف الاستفادة من العلماء الإيرانيين تمهيدا لمرحلة ما بعد سقوط النظام الحالي.
ودارت توقعات وتكهنات واسعة في الصحف ووسائل الإعلام المحلية حول تنصيب إبراهيم رئيسي (مقرب من خامنئي) في منصب رئاسة السلطة القضائية خلال الآونة الأخيرة، بينما لم يعد يتبقى سوى الإعلان عن الأمر رسميا فقط.
ويعد رئيسي القاضي السابق في “لجان الموت” التي أعدمت 30 ألف معارض عام 1988، أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين المدرجين على لوائح العقوبات الأوروبية منذ سنوات لتورطه في انتهاكات حقوقية واسعة.
