جدة : البلاد / أـبها : مرعي عسيري /الدمام:حمود الزهراني
وطن الأمن والأمان والاستقرار رسائل قوية وحازمة ترسلها المملكة قيادة وشعبا، لكل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمنها ، أو تدنيس ذرة من ترابها ، وكما هم البواسل على حدود الوطن الغالي يذودون عن حياضه وكرامته ، تقف العيون الأمنية الساهرة بكافة أجهزتها والعدالة ، بالمرصاد لأي عابث وماكر يستهدف بالشر ومكائد تحاك في الظلام، زعزعة استقراره ، والكلمة الفصل هي أن مملكة الخير والأمان والازدهار ، هي دائما ولله الحمد ، خط أحمر ولاتهاون ذرة في أمنها ومكتسباتها.
ويوم الجمعة الماضي أعلنت النيابة العامة في بيانها اكتمال التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة الذين سبق وأن ألقى الأمن الوطني القبض عليهم بعد رصد أنشطتهم العدائية ، وقد أقروا بتواصلهم مع أفراد ومنظمات معادية، وأوضحت النيابة العامة أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة ، مؤكدة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في شهر رمضان / يونية الماضيين ، أنه تم الإفراج مؤقتًا عن 8 متهمين 5 نساء و3 رجال، ضمن 17 شخصًا تم ايقافهم في وقت سابق بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية. وأوضح البيان الصادر حينها عطفا على البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439 هـ بشأن القبض على هؤلاء الأشخاص ، إنه تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، وأقروا بقيامهم بالآتي:
1- التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.
2- تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.
3- تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (سبعة عشر شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال) و(أربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وفي بيانها قبل الأخير أكدت النيابة العامة أيضا على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، وأن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة ( 36 / 1 ) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.
وسبق أن أكدت رئاسة أمن الدولة مرارا أنها مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين جعلوا أنفسهم أدوات طيعة لتنفيذ أجندات لجهات خارجية لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أمنه واستقراره، لكن الله سيفشل عملهم ويحبط كيدهم، وستظل هذه البلاد تحت قيادتها الرشيدة آمنة مطمئنة وفي منعة من ما تخطط للقيام به أيدي الغدر والخيانة.
*نسيج وطني وعدالة ناجزة
الرسالة القوية الثانية هي هذا التلاحم الراسخ من أبناء الشعب السعودي الوفي ضد كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن ، والوعي الوطني المتقد لكل من يستهدفه بمكر وسوء ، والتصدي لخفافيش الظلام ووسائلهم ودسائسهم الدنيئة التي بها تحقق مطامع خبيثة وأوهام خسيسة ، ليظل هذا الوطن عصيا على كل ماكر وحاقد ، ولن ينال الأشرار إلا الخسران والوبال بإذن الله ، وهذا لسان حال كل مواطن سعودي على امتداد الوطن ، وقد أكدت هيئة كبار العلماء، إن “أمن المملكة العربية السعودية ولحمة شعبها في ظل قيادتنا خط أحمر لا يقبل المساس به، ومن تجاوزهما فقد ارتكب جريمة خطيرة”. كما سبق وغرّد حساب كبار العلماء في “تويتر”: “المواطن الصالح لا يؤوي المفسدين، ولا يدافع عنهم، أو يتستر عليهم، فضلا عن أن يتبنى أفكارهم”.
وحول هذه النجاحات التقت “البلاد” مع عدد من الشخصيات والمواطنين حيث قال الدكتور احمد علي ال مريع رئيس نادي ابها الأدبي، أنه ومن واقع التعامل في مثل هذه القضايا، فإن هناك شفافية في المحاكمات، وكل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمتهمين في قضايا الإرهاب في المملكة، مثمنا حرص قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – على تعزيز أمن الوطن والعدالة وحفظ حقوق المواطن والمقيم وايضا الضرب بيد من حديد على أيدي المخربين وكل من يخل بأمن الوطن.
كما تحدث الدكتور عبد الله الحميد مستشار مدير جامعة الملك خالد فقال: من ناحية المحاكمات تعتبر المملكة أفضل من يطبق ذلك، لاسيما انها تنصف من تضرر من اذى هؤلاء المطلوبين والمحكمة المتخصصة وهي المعنية بمحاكمة الخارجين على الدولة وامنها بتحقيقات شفافة وعدالة ناجزة ، كما هي بسالة أجهزة ورجال الأمن العيون الساهرة على أمن وأمان الوطن والمواطن والمقيم والزائر في واقع من الاستقرار يعز نظيره في العالم رغم مكر الماكرين الحاسدين.
وقال رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة ياسين خياط، إنه ومن واقع الخبرة في القضاء السعودي، وتحديداً من خلال المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المحكمة وفرت كافة الوسائل لمحاكمة عادلة للمتهمين في قضايا الإرهاب منذ انطلاقتها ن مؤكدا أن المحكمة توفر جميع الضمانات للمتهمين سواء فيما يتعلق بمواعيد الجلسات القضائية، أو عرض المستندات على المتهمين، إضافة إلى حق الدفاع من خلال منحهم الحق في توكيل محامي، والاستماع والرد على اللائحة التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام أثناء المحاكمة.
وقال : الإعلامي حسن سلطان المازني إن القضاء السعودي يحرص دائما على توضيح قضايا المتهمين ، مشيرا إلى أن القضاء السعودي يحفظ للمتهم كرامته، إضافة إلى عدم إجبارهم، أو إكراههم على شيء، ومنحهم الوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم.
من جانبه قال المحامي عبد العزيز فؤاد، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة المتهمين بالإرهاب في المملكة تحرص على تهيئة كافة الظروف التي تتيح حصول المتهم على محاكمة عادلة من خلال منحه فرصة الدفاع عن النفس، وتوكيل محامي عبر مراحل عدة.
وأضاف أن القضاء في المملكة منح المتهم درجات للتقاضي واللجوء إلى محكمة الاستئناف للاعتراض على الأحكام الصادرة بحق أي متهم في قضايا الإرهاب إضافة إلى التدقيق في الأحكام، والشفافية التي وفرتها المحكمة لتحقيق العدالة للمتهمين، وتطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ونحمد الله إن وفق قادتنا ورجال امننا وخاصة جهاز امن الدولة الوصول الي مكان هذه الخلايا واستأصلها وجعل وطننا في امن وارف.
