الإقتصاد

(تداول) تدخل مصاف الأسواق العالمية

جدة – البلاد

قالت رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول”، سارة السحيمي، إن خطة الطرح العام لشركة تداول موجودة وغير مرتبطة بدخول الأجانب، وإنما بانتظار الإنهاء الكامل للإجراءات ، موضحة أن طرح شركة تداول يتطلب فصل المقاصة ومركز الإيداع، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات بنهاية عام 2020 أو في عام 2021 ، ومن ثم يمكن تحديد تاريخ الطرح.

وأشارت إلى أن أعداد المستثمرين المؤسساتيين المسجلين في نهاية 2018 ، ارتفع إلى أكثر من 530 مستثمراً، وهو ما يعني تسارع المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين إلى الدخول إلى السوق السعودية مع ترقب الانضمام إلى المؤشرات العالمية.

من جهة ثانية قال الخبير المالي محمد العمران، ، إن السوق المالية السعودية كانت ضمن أفضل 5 أسواق عالمية من حيث الأداء خلال عام 2018 ، نتيجة ترقية السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة ، فيما شهد العام نفسه أداء سيئا لمعظم أسواق العالم .

وكانت المملكة قد توجت مشوار تطوير وتحديث السوق المالية(تداول) الذي بدأ مع إطلاق رؤية 2030 بانضمامها إلى مؤشر( MSCI ) للأسواق الناشئة بعد أن كانت قد وضعت تحت المراقبة لاحتمال ترقيتها في يونيو الماضي.

يأتي ذلك أيضا عقب انضمامها إلى مؤشر فوتسي رسل ، وهو مايفتح الباب أمام كبار المستثمرين الدوليين، لتصبح في مصاف أسواق أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية ، وسيجعلها بمتناول صناديق عالمية تلحق المؤشر وتدير أصولا بـ 1.9 تريليون دولار.

وكانت وكالة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI” لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، قد ضمت السوق السعودية في يونيو الماضي إلى مرتبة الأسواق الناشئة ، ولقي القرار دعما من الغالبية العظمى من المستثمرين المؤسسيين الذين شاركوا في الاستشارة ، وأكدت الوكالة في بيان لها، إن القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي أجرتها الجهات المعنية والتي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودي للمستثمرين المؤسساتيين.

وطبقا للوكالة يتم ترقية السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس 2019.

ويعكس الانضمام إلى مؤشر MSCI الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية “تداول ” في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له، وتعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030.

وقدرت شركة الأهلي كابيتال، أن يؤدي الانضمام لمؤشر MSCI إلى ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب، مرجحة أن تتجاوز التدفقات 200 مليار ريال على المدى المتوسط، على أن تشمل تلك التدفقات النقدية صناديق المؤشرات غير النشطة والتي يماثل أداؤها أداء المؤشرات الإرشادية، وكذلك المستثمرين النشطين الذين يتطلعون إلى تحقيق أداء يفوق أداء تلك المؤشرات، ويشكل المستثمرون النشطون 70 %من المستثمرين الذين يستخدمون المؤشرات الإرشادية بينما تشكل صناديق المؤشرات 30%.

وتعتبر مورغان ستانلي التي تأسست في 16 سبتمبر من العام 1935، مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، وتعد من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، يقع مقرها في مبنى مورغان ستانلي الرئيسي، وسط مانهاتن، مدينة نيويورك.

وتعمل في 42 دولة ولديها أكثر من 1300 مكتب و60 ألف موظف.

ولكن ما الذي يحققه انضمام السوق المالية إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة؟
تؤكد المؤسسات المالية والخبراء أهمية هذا التصنيف للسوق السعودية وانضمامها للمؤشر العالمي ، وهو ما أشارت اليه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عقب الانضمام لمؤشر مورغان ستانلي “MSCI” كخطوة مهمة تدعم سوق رأس المال والنظام المالي في المملكة ، ودعم قدرة المستثمر على تنويع مصادر التمويل، وسيزيد من جاذبية الاستثمار ويعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز حضور المستثمر المؤسسي لما له من أثر إيجابي على أداء الشركات عبر زيادة الشفافية والحوكمة، وزيادة استقرار السوق وتقدمها.

أيضا تأكيد معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي عقب قرار ضم السوق السعودية ، بأنه انعكاس لما وصلت إليه السوق وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية ، مضيفا بأن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين، الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها ، كما يأتي انعكاساً لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززةً دورها كسوق مالية رائدة ومركز للاستثمار إقليمياً وعالمياً على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *