مكة المكرمة – البلاد
عقدت إمارة منطقة مكة المكرمة أمس الأول ورشة عمل حول رؤية المملكة 2030، بمتابعة من وكالة الوزارة لشؤون المناطق ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.
وشهدت الورشة عرضاً مفصلاً للميزات التنافسية للمناطق السعودية مع التركيز على منطقة مكة المكرمة، إضافةً إلى برنامج التنمية الريفية الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين مؤخراً بتكلفة تتجاوز 16 مليار ريال، وأهمية توفير وتحديث البيانات الاقتصادية في المناطق.
وقدمت الورشة شرحاً مفصلاً عن برنامج ضيوف الرحمن الذي يستهدف منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بالدرجة الأولى، ويحوي عدة مبادرات خاصة بالعاصمة المقدسة تقوم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حالياً بتنفيذها والإشراف عليها ومنها البنية التحتية لمشروع الحافلات، ومنظومة النقل العام، وتنفيذ البنية التحتية لمسارات الحافلات، وتطوير المنطقة المركزية، ودراسة رفع الطاقة الاستيعابية بالطرق بالمشاعر المقدسة، وغيرها.
بعد ذلك قدم عدد من المحاضرين أوراق عمل تناقش حزمة من البرامج الأخرى وفوائدها، كما تناولوا طريقة التوفيق بين البرامج، ودور مكاتب تحقيق الرؤية وموقعها.
وأوضح المهندس ماجد عجاج، من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الاقتصاد والتخطيط أن رؤية المملكة 2030 تمثل استراتيجية عميقة، حددت مكامن القوة الموجودة في الوطن، منها وجود النفط والحرمين الشريفين، وما تمثله المملكة من عمق للعالم العربي والإسلامي، إلى جانب أنها قوة استثمارية كبرى على مستوى العالم، وهي موقع المملكة في قلب العالم.
وبين المهندس عجاج أن الرؤية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، لافتاً إلى أن تفاصيل الرؤية تطرقت لمستويات أخرى وأهداف أكثر تفصيلاً، لتصل إلى 96 هدف استراتيجي، لتبدأ بعد ذلك البرامج مثل برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق الرؤية من خلال أهداف مباشرة وأخرى غير مباشرة.
من جانبه قدم سلطان الغامدي، شرحاً لدور المكاتب التي تتبع للوزراء بشكل مباشر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وقدم علي الغامدي، من البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، شرحاً عن “مشروعات، الأعمال ومنهجية العمل في البرنامج، وما يمكن أن يقدم دعماً لمنطقة مكة المكرمة”، والذي يهدف إلى رفع جودة مستويات مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الجهات العامة.
وفي نهاية ورشة العمل أوصى المشاركون بضرورة تعديل مفهوم التعامل مع المقاولين بحسب الملاءة المالية إلى الاحترافية والمقدرة الفنية في تنفيذ المشاريع للقضاء على تعثر المشاريع، مبينين أن ما يميز مشاريع الدولة الكبرى أنها لا تمر بمعاملة المشاريع الحكومية مما يقود لنجاحها دائماً.
