اسطنبول – وكالات
تتصاعد ازمات الاقتصاد التركي حيث تشهد الليرة مع العام الجديد مزيدا من التراجع مقابل الدولار ، بعد أن فقدت نحو 30% من قيمتها بنهاية العام 2018، مما رفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، وأضر بالنمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤاً حاداً مع السنة المالية الجديدة. وكشف مسح اقتصادي عن انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية للشهر التاسع على التوالي ، مع استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة ، وارتفاع ديون الشركات والمصانع.من جهة ثانية توقع باحث واقتصادي تركي استمرار أزمة الليرة خلال 2019، والهبوط الحاد في قيمتها مقابل الدولار ، حيث أكد “مهفي أيلمز” خلال مشاركته في مؤتمر بجامعة “آلطين باش”، تعقيدات أزمة الاقتصاد التركي على مدار عام 2018 ، وما ستؤول إليه الأمور في العام الجاري 2019.
وأشر الباحث الاقتصادي إلى توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص استمرار الهبوط الحاد لقيمة الليرة في 2019 م ، مشيراً إلى أن هذا التوقع أكثر تشاؤماً، وأن ثقة المواطن التركي في اقتصاد بلاده انخفضت بشكل خطير للغاية، وأن الأزمة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد جعلت قطاعا كبيرا من المواطنين الأتراك يزداد قلقهم بشأن أوضاعهم المعيشية.
وكان صندوق النقد الدولي، قبل أسابيع من نهاية 2018، أبدي تشاؤمه حيال مستقبل الاقتصاد التركي في 2019، متوقعاً ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 15.5% خلال 2019.
وأوضح “أيلمز” أن كافة الأهداف التي كان يعلن عنها البنك المركزي التركي بالتزامن مع انهيار قيمة العملة كان القصد منها تضليل الرأي العام ،متوقعا ارتفاع معدل التضخم إلى 18% خلال العام الجاري. وأضاف في تصريحات لصحيفة “بيرجون” التركية، أن الاقتصاد التركي حقق فائضا وهميا لحساب جارٍ خلال الفترة بين شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين، موضحا أن هذا الفائض ليس نابعاً من التحول الهيكلي الإيجابي للاقتصاد، بل نابع من تراجع الواردات بفعل انخفاض الطلب الداخلي، أي أنه نابع من تزايد الفقر في تركيا ، مشيرا إلى أن إحصاءات الدخل القومي الأخيرة كشفت عن أزمة حقيقية في الاقتصاد التركي الذي انكمش في الربع الأخير من 2018، وسيواصل الانكماش في النصف الأول من 2019،
وستكون التكلفة الاجتماعية للانكماش باهظة. كما قال محللون ورجال أعمال أتراك لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن قانون الحماية من الإفلاس الذي أقرته أنقرة في فبراير الماضي، لمساعدة الشركات على عدم الانهيار في ظل المعاناة الاقتصادية، يفاقم من أزمات دائني تلك الشركات، فضلا عن زلزلة أوضاع شركات أخرى من الموردين الذين يتم تأجيل مستحقاتهم وبالتالي الزج بهم سريعا إلى دائرة الإفلاس المحقق.
