الضفة الغربية ــ وكالات
صادقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون، لشرعنة أكثر من 66 بؤرة استيطانية مقامة منذ سنوات على أراضي الضفة الغربية، لتطلق العنان لأوسع عملية استيطانية منذ سنين.
والبؤر، هي المستوطنات التي أقامها مستوطنون على التلال في الضفة الغربية، دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية؛ بهدف منع أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
ونصت خطة خارطة الطريق الدولية على إزالة جميع هذه البؤر الاستيطانية، التي يصل عددها إلى أكثر من 106. وما زال يتعين على الكنيست الإسرائيلي المصادقة على مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بقراءات ثلاث قبل تطبيقه، ولكن هناك وزراء تعهدوا بتسريع العملية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، تحت ضغط حزب ” البيت اليهودي” الاستيطاني الذي لوح بالانسحاب من الحكومة في حال عدم إقرارها ما كان سيعني سقوط حكومة بنيامين نتنياهو.
وفى سياق متصل، صادقت اللجنة الوزارية على مشروع قانون يتيح إبعاد عائلات فلسطينية عن منازلها في الضفة الغربية، إذا نفذ أحد أفرادها هجوما ضد إسرائيليين.
وكان حزب “البيت اليهودي” الاستيطاني بادر إلى طرح مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يثير ردود فعل دولية غاضبة في حال تطبيقه.
وكانت السلطات القضائية الإسرائيلية ممثلة بالمستشار القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت، عارضت مشروع القانون المثير للجدل، ووصفته بأنه” غير قانوني”.