اجتماعية مقالات الكتاب

حراك التنمية وأُمنيات الغد

تتطلب رؤيتنا السعودية 2030 تغييراً وتطويراً متصاعداً في التخطيط والنتائج وفق ما تضمنتهُ من تركيز على تنمية الإنسان وتطوير الفكر بما يتناسب مع المراحل القادمة.

نشاهد وبشكل مستمر القرارات الملكية التي تقتضي تدوير المناصب وهيكلة الإدارات وفق طرق حديثة مع ضرورة تجديد الدماء في كل موقع الأمر الذي أسهم في سنوات مضت إلى تغيير العقلية السائدة بالإعتماد على اسماء معينة أو بقاءها لسنين طويلة في ذات المنصب.

وفي العهد الجديد مقبلون على تطور كبير في القطاع الخاص وعلى خطط خصخصة تسعى بعض القطاعات إلى تهيئة نفسها للإنتقال اليها .. فالبلاد تمر بمرحلة حراك تنموي كبير في المشاريع وفي نوعيتها، وحتى في طريقة ترسيتها وفي تصاميمها معتمدة على اسماء كبيرة ذات خبرة في تنفيذها، في وقت تخضع فيه إلى رقابة فعلية دقيقة جداً تخضع المال والوقت والمنتج إلى المتابعة المستمرة المقترنة بخطط البداية ونتائج النهاية.

ونرى في كل يوم تغيرا في عمل الوزارات وفي طموح المواطن وأُمنياته من كل جهة، وأيضاً وجود تغير واضح في التعاطي مع الفساد حيث بات الجميع يداً واحدة مع الدولة ضد عدو التنمية الأول، وهو الفساد الذي آخر مشاريعنا وعطل أهدافنا لسنوات الأمر الذي بات فيه الجميع في حملة واحدة ضده، مما أسهم في انخفاض معدلاته كثيراً خصوصاً بعد اللجنة الشهيرة التي اقتلعت جذوره واعلنت للتاريخ فجرا جديدا من التعامل معه.

في ظل هذه المعطيات المقترنة بمؤشرات اقتصادية ممثمرة بمشيئة الله، والتي ستضمن توفير مجالات استثمارية كبرى في البلاد وايضا الاعتماد على الاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي، مع ثورة علمية وبشائر كبرى بتخريج مئات المبدعين سنوياً من أبنائنا في الخارج مع تطور المخرجات في الجامعات والاعتماد على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فنحن مقبلون على طفرة علمية واقتصادية واستثمارية مهولة تقتضي أن توازيها جودة عالية في كفاءة العمل، وفي وجود فرق عمل متميزة سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص مع أهمية محاربة البيروقراطية والاعتماد على الشفافية والنزاهة في أداء الأعمال وتقييمها.

الغد يحمل العديد من الامتيازات للوطن في كل المجالات ونحن في انتظار حراك عملي وعلمي ينقل بلدنا وشعبنا إلى تلك الأمنيات لنعيشها على أرض الواقع ومن ثم الانتقال إلى أمنيات آخرى بإذن الله.
Loay@altayarpr.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *