الخرطوم ـ وكالات
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أرجأ إعلان تشكيلة حكومته الجديدة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وذلك لمواصلة مشاورات اختيار المرشحين للمناصب الوزارية.
وكان من المفترض أن يختار حمدوك الذي سماه المجلس السيادي في 21 أغسطس، أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي اسقطت البشير الذي حكم البلاد لثلاثين عاما.
وبموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس، كان يفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة الأربعاء، على أن تجتمع بالمجلس السيادي الذي تشكل قبل أسبوع، في الأول من سبتمبر.
لكن مصدرا مقربا من حمود أبلغ وكالة فرانس برس، أن الإعلان سيتأجل “بسبب استمرار المشاورات حول المرشحين”.
وكان حمدوك قال الثلاثاء “تسلمت أسماء المرشحين المقترحين من قوى الحرية والتغيير”، موضحا أن لديه 49 اسما لـ14 وزارة.
ويقود المجلس السيادي عسكري، ويتوزع أعضاؤه بين ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويفترض أن يحكم لثلاث سنوات ونيف في مرحلة انتقالية يفترض أن تقود إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأكد حمدوك أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب “كفاءاتهم”. وقال: “نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات”.
ويفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضوا على الأكثر يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.
