البلاد (الرياض)
كشفت بيانات التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2025، أن استثمارات الصندوق في محفظة المشاريع السعودية الكبرى ارتفعت من 211 مليار ريال بنهاية عام 2024، تمثل 6% من إجمالي الأصول المدارة إلى 227 مليار ريال، تمثل 7% من إجمالي الأصول المدارة بنهاية 2025. وبذلك ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 7.6%. وتشمل المشاريع الخمسة الكبرى: نيوم، الدرعية، البحر الأحمر الدولية، القدية، ومجموعة روشن.
وتصدرت محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بمبلغ 1.1 تريليون ريال، تمثل 33% من إجمالي الأصول المدارة للصندوق، متراجعة من 1.23 تريليون ريال (36%) عام 2024. وتشهد المملكة مرحلة تحول واسع، تقودها خمسة مشاريع كبرى صُممت لتطوير قطاعات جديدة، واستقطاب الاستثمار الدولي، ووضع معايير عالمية في الاستدامة. حيث تعمل هذه المشاريع البارزة، وهي نيوم ومجموعة روشن و القدية والبحر الأحمر الدولية والدرعية على تحويل بنية الاقتصاد الوطني، وتعزيز حضور المملكة عالميًا في السياحة والثقافة والاستدامة والتنمية الحضرية.
ويترجم صندوق الاستثمارات العامة هذا التوجه من خلال تأسيس كيانات استثمارية مملوكة بالكامل تموّل تطوير هذه المشاريع وتدعم تنفيذها، مع استقطاب مستثمرين دوليين وشركات عالمية رائدة للمشاركة في نموها. وتتيح هذه المشاريع للصندوق استحداث نشاط اقتصادي جديد، وبناء مراكز أعمال وصناعة عالمية المستوى، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الساحة الدولية.
وتغطي المشاريع الكبرى مجالات التطوير الحضري الحديث والسياحة البيئية، والوجهات الثقافية والترفيهية الكبرى، بما يدعم نشوء قطاعات جديدة ومجتمعات مستدامة وفرص متنامية لرواد الأعمال. كما يربط تنفيذ هذه المشاريع بين الابتكار والتنويع الاقتصادي، ويضيف مساهمة عملية إلى تطور الاقتصاد ومسار التنمية في المملكة.
28 % حصة قطاع الطاقة من استثمارات «الصندوق السيادي»
استحوذ قطاع الطاقة على الحصة الكبرى من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، حسب ما أوضحته بيانات التقرير السنوي للصندوق لعام 2025، وبلغ حصة القطاع 28% من الإجمالي، وذلك وفق التصنيف العالمي للقطاعات. فيما حل ثانيا قطاع العقارات بحصة 15%، علمًا أن بيانات الصندوق أوضحت أن أصوله اقتربت مع نهاية العام الماضي من 3.4 تريليون ريال.
وفي المرتبة الثالثة في توزيع الاستثمارات، حل قطاع خدمات الاتصالات بحصة 10%، ورابعا تقنية المعلومات 9%، يليها في المرتبة الخامسة القطاع المالي بنسبة 6%، ثم المواد الأساسية بحصة 5%، والمرافق العامة 4%، والسلع الاستهلاكية الكمالية 2%، والسلع الاستهلاكية الأساسية 1%، والرعاية الصحية 0.4%، والقطاعات غير المصنفة 15%.
وتمثل القفزات في قيمة الأصول المدارة من قبل الصندوق الركيزة الأساسية، التي يستند عليها في إستراتيجيته الجديدة بالتحول من مرحلة تحقيق القيمـة، التي بدأها هذا العام وحتى العام 2030، حيث استطاع الصندوق توســع محفظته عبر الاستثمارات المحليــة والدوليــة، التــي تشمل أكثر من 220 شركــة، تعزز القدرات الوطنية وتحفز مجالات جديدة من النشـاط الاقتصادي. وتظهر بيانات الصندوق أن الفترة بين العام 2021م و2025، ارتفعت مساهمته فــي إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ أكثر من 1,286 مليـار ريال بشكل تراكمــي، أي مـا يصل إلــى 11% من حجم الناتج المحلي غير النفطي فــي 2025.
