السياسة

أكد عدم السماح لها بمواصلة سياساتها الحالية.. ترمب: الولايات المتحدة ستضرب اقتصاد إيران بقوة

البلاد (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد، أن واشنطن ستوجه ضربة اقتصادية قوية إلى طهران، ومهدداً باتخاذ موقف أكثر حدة بشأن مضيق هرمز، في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ستة أشهر، وتتصاعد فيه الضغوط لإعادة فتح أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز»: إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصادياً بقوة، قبل أن يعلن خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك أنه سيعلن «قريباً جداً» أن مضيق هرمز بات تابعاً للولايات المتحدة، في تصريح يعكس تصعيداً لافتاً في موقف واشنطن من أزمة الملاحة والمواجهة مع طهران.
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تسمح لإيران بالمضي في سياساتها الحالية، مشدداً على أن واشنطن لن تقبل بامتلاك طهران سلاحاً نووياً، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة.
كما وصف الحصار المفروض على إيران بأنه «جدار من فولاذ»، في إشارة إلى الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، الذي تقول واشنطن إنه جزء من استراتيجية الضغط الاقتصادي على طهران.
وتأتي تصريحات ترمب بعد يوم من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن إدارة ترامب تستعد لفرض إجراءات إضافية على إيران قد يبدأ تطبيقها خلال الأسبوع المقبل.
وقال بيسنت إن الإجراءات المرتقبة ستكون «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية لدولة»، موضحاً أن الاستراتيجية الأميركية تجمع بين الضغط المالي والحصار البحري، بما يمنع دخول البضائع إلى الموانئ الإيرانية أو خروجها منها.
وتأتي التطورات الحالية بعد انهيار الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان الإيراني والأمريكي في يونيو الماضي، ثم استئناف ترمب الضربات في يوليو، قبل تعليقها لإتاحة المجال أمام مسار تفاوضي بين إيران وسلطنة عُمان بشأن فتح مضيق هرمز.
وفي ظل استمرار التهديدات والضغوط المتبادلة، تحاول مسقط الدفع نحو ترتيبات تتيح استئناف الملاحة، بينما تتمسك طهران بشروطها، وتواصل واشنطن تشديد الضغوط الاقتصادية والبحرية.
وبذلك، بات مضيق هرمز محوراً رئيسياً في المواجهة الإيرانية – الأمريكية، بعدما تحول من ملف ملاحي إلى ورقة سياسية واقتصادية وأمنية، وسط تهديدات أميركية بتصعيد الضغط ومحاولات إقليمية ودولية؛ لمنع اتساع نطاق الأزمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *