البلاد (الرياض)
كشف صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعتان لمجموعة البنك الدولي، توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان لتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في استحداث فرص العمل النوعية، ودعم فرص الاستثمار مع شركات محفظة الصندوق في أسواق المملكة والمنطقة.
وتأتي مذكرتا التفاهم ضمن سلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي عقدها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية دولية رائدة؛ لتسريع التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتمد إستراتيجية الصندوق التمويلية على مجموعة متنوعة من موارد التمويل والأدوات المالية.
وتركّز مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التمويل الدولية، التي تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار أمريكي، على المشاريع المؤهلة في القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للطرفين في أسواق المملكة والمنطقة، ومنها البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية.
كما تتيح المذكرة فرصًا لنقل وتبادل المعرفة بين الصندوق والمؤسسة، وتدعم تعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، بما يسهم في تنوع وقوة منظومة الاستثمار عامة، واستحداث فرص عمل جديدة.
وتصل قيمة مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، وتتيح للوكالة استطلاع فرص توفير ضمانات وأدوات لتسهيل الأنشطة التمويلية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تركز المذكرة على الفرص المتوافقة مع أولويات الجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير صناعات مبتكرة، واستحداث فرص عمل نوعية.
من جهتها، أكدت مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، رسيس آل سعود، أن مذكرتي التفاهم مع مؤسستين أساسيتين ضمن مجموعة البنك الدولي، تعكسان الشراكات الاستراتيجية للصندوق مع كبرى المؤسسات المالية الدولية. وأضافت أن الصندوق سيعزز من خلال هذه الشراكة الاستثمارات وفرص الشراكة لشركات محفظته الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية، بما يسهم في استحداث فرص عمل نوعية ويدعم دور الصندوق في مواصلة تسريع التحول في الاقتصاد السعودي. من جهته، قال نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في مؤسسة التمويل الدولية، جون جاندولفو، إن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المنتج، وتحقيق النمو واستحداث فرص العمل النوعية.
مذكرة تفاهم بـ15 مليار دولار بين صندوق الاستثمارات وبنك أمريكي
كشف صندوق الاستثمارات العامة وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM)، الوكالة الحكومية الأمريكية المتخصصة بائتمان الصادرات، عن توقيع مذكرة تفاهم، تهدف لتعزيز التعاون المالي والفرص الاستثمارية والتجارية. وتوفر المذكرة إطاراً لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار (أكثر من 56.2 مليار ريال سعودي)، بهدف شراء السلع والخدمات الأمريكية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع سائر شراكات الصندوق مع عدد من مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة في الأسواق ذات الأولوية. وتستفيد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية من عدة مصادر وأدوات تمويلية.
وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق دولية لصندوق الاستثمارات العامة، وقد وصلت قيمة مشتريات الصندوق وشركات محفظته من السوق الأمريكية منذ عام 2017 إلى 65 مليار دولار، ما أسهم في الناتج المحلي الأمريكي بقيمة 35 مليار دولار.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيستطلع صندوق الاستثمارات العامة وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي فرص التعاون في عدد من القطاعات، بما في ذلك التقنيات المتقدمة، وصناعات الفضاء والطيران، والبنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي، والمعادن المخصصة للتصنيع المتقدم. ويعتزم الطرفان تعزيز سلاسل التوريد ودفع الابتكار الرقمي والصناعي، إلى جانب مواصلة تمكين التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد في المملكة والولايات المتحدة.
وقالت مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة رسيس آل سعود:”ستمكّننا الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي من تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، وإطلاق فرص جديدة لعقد شراكات بين الشركات الأمريكية والسعودية، وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بينها، بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل. وتعكس مذكرة التفاهم كذلك قوة الشراكات التي تجمع صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات التمويل العالمية الرائدة”.
