واشنطن ــ وكالات
تنظر محكمة فيدرالية في نيويورك دعاوى أقامها مدنيون ضد مصارف لبنانية لتضررهم من أعمال إرهابية ارتكبها “حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” في العراق بين 2004 و2011.
ويطالب أمريكيون بتعويضات مالية من المصارف اللبنانية التي يقولون إنها قدمت خدمات مالية إلى “حزب الله” رغم علمهم أنها منظمة إرهابية.
وتشمل القضية المصارف اللبنانية: “فرنسبنك، وسوسييتيه جنرال، وبنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنك لبنان والمهجر، وبنك بيبلوس، وبنك عودة، وبنك بيروت، وبنك لبنان والخليج، والبنك اللبناني الفرنسي، وبنك بيروت والبلاد العربية، وجمال تراست بنك”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قانونا في أكتوبر الماضي، أقره الكونجرس، يفرض عقوبات إضافية على مليشيا حزب الله اللبناني.
وقال ترامب، في كلمة بمناسبة مرور 35 عاما على الهجوم الذي استهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، إن هذه العقوبات “تهدف إلى حرمان حزب الله من الحصول على موارد لتمويل نشاطاته الإرهابية”. وحذر ترامب قادة “حزب الله” من أن الولايات المتحدة لن تنسى أبدا ما حدث لجنودها في ذلك اليوم، متوعدا إياهم بإجراءات إضافية تستهدف تفكيك نشاطاتهم الإرهابية.
