البلاد (جدة)
أظهر تقرير «رؤية 2030» لعام 2025 أن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة جديدة من النضج المالي والإستراتيجي، بعد تحقيق نمو استثنائي بلغ 80 % منذ إطلاق الرؤية، ما مكّنه من تجاوز حاجز التريليون دولار للمرة الأولى. ويعكس هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق التوازن بين التوسع في الإنفاق والحفاظ على الاستقرار المالي.
وساهمت التحولات الهيكلية في رفع حصة الاقتصاد غير النفطي إلى 55 %، مقارنة بـ 45 % في عام 2016، بالتوازي مع نمو كبير في الإيرادات الحكومية غير النفطية، التي ارتفعت بأكثر من 170 % لتصل إلى نحو 505 مليارات ريال.
وعلى مستوى السياسة المالية، اعتمدت المملكة نهجاً منضبطاً يركز على الحوكمة وكفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على مستويات عجز ضمن المستهدفات العالمية، ما أدى إلى ارتفاع السيولة إلى 3.167 تريليون ريال مقارنة بـ 1.799 تريليون في 2016. كما حافظت المملكة على ديون منخفضة ضمن مجموعة العشرين، مع ارتفاع الاحتياطيات إلى 1.7 تريليون ريال.
وفي جانب التنافسية، تقدمت المملكة في التصنيفات العالمية مدعومة بأكثر من 1000 إصلاح تشريعي، شملت تحسين بيئة الأعمال وتوسيع الملكية الأجنبية وتحديث الأنظمة. كما شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً كبيراً تجاوز 1.7 مليون منشأة، ساهمت بنسبة 22.9 % من الناتج المحلي، مع بروز دور ريادي للشباب في قيادة النشاط الاقتصادي. وتؤكد التوقعات الدولية استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مسار التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
