ضمن حكم وصف بالتاريخي في فرنسا.. إدانة «لافارج» بتمويل جماعات متشددة في سوريا

البلاد (باريس)
أدانت محكمة في باريس شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت، التابعة لمجموعة “هولسيم”، بتهم تتعلق بتمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات الأوروبية، بعد ثبوت قيامها بدفع مبالغ مالية لجماعات متشددة في سوريا بهدف ضمان استمرار عمل مصنعها شمال البلاد خلال سنوات الحرب الأهلية.
كما أدانت المحكمة ثمانية من الموظفين السابقين في الشركة، بينهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافونت، الذي حُكم عليه بالسجن ست سنوات، مع إتاحة حق الاستئناف، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية ووكالات دولية.
وخلصت المحكمة إلى أن “لافارج” دفعت نحو 5.59 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم “داعش” وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال الفترة بين عامي 2013 وسبتمبر 2014، في إطار ترتيبات سمحت باستمرار تشغيل مصنع الشركة في منطقة الجلبية شمال سوريا.
وأكدت رئيسة المحكمة، القاضية إيزابيل بريفو-ديسبير، أن هذه المدفوعات أسهمت في دعم جماعات متشددة نفذت هجمات داخل سوريا وخارجها، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحويلات كان ضمان استمرار تشغيل المصنع لأسباب اقتصادية، واصفة العلاقة التي نشأت بأنها “شبه شراكة تجارية” مع تنظيم داعش.
وأضافت أن جزءاً من تلك المدفوعات استُخدم لتأمين مرور الموظفين عبر مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين، إضافة إلى شراء مواد خام من محاجر كانت تحت نفوذ تلك الجماعات، في حين بلغت بعض المدفوعات أكثر من 800 ألف يورو لتأمين التنقل، و1.6 مليون يورو لشراء المواد الأولية.
من جانبها، اعتبرت الشركة في بيان لها أن الحكم يتعلق “بسلوك قديم وقع قبل أكثر من عشر سنوات” ويمثل خرقاً لقواعدها الداخلية، مؤكدة أنها بصدد دراسة تفاصيل القرار، فيما أعلن محامو بعض المدانين نيتهم استئناف الأحكام.
وقضت المحكمة أيضاً بتغريم الشركة 1.125 مليون يورو، وهي أقصى عقوبة مالية يمكن فرضها على الشركات في هذا النوع من القضايا.
وتعود القضية إلى مصنع “الجلبية” الذي اشترته “لافارج” عام 2008 وبدأ تشغيله عام 2010، قبل أشهر من اندلاع الأزمة السورية في 2011، حيث استمرت العمليات التشغيلية لاحقاً في ظل ظروف أمنية معقدة ووسط سيطرة جماعات مسلحة على مناطق واسعة.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها في فرنسا التي تُدان فيها شركة بتهمة تمويل الإرهاب، ما دفع منظمات حقوقية إلى وصف الحكم بأنه “قرار تاريخي” قد يشكل سابقة في ملاحقة الشركات متعددة الجنسيات على انتهاكات مرتبطة بالنزاعات المسلحة.