جاء لخلق حالة من التقارب في المنافسة العادلة في السوق السعودي ما بين المراكز التجارية والمحلات الكبرى وصغار التجار لضمان استمراريتها لما لها من أهمية على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي حيث أنها توفر خدمات قريبة من الأحياء السكنية بالإضافة إلى أنها توظف آلاف العاملين من العمالة المحلية وتوسيع ساعات العمل مما يترتب عليه تنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف الطرق، ويعود بالنفع على الشباب السعودي الراغبين في استمرار مشاريعهم الجديدة والإستثمار بنفسهم، في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها،
حيث كان السوق يعاني الإحتكار والتستر والعشوائية، وبفضل الإصلاحات الحكومية الأخيرة أصبح المجال مفتوحًا للشباب والفتيات لبدء استثمارات جديدة وخوض التجربة التجارية في مناخ ميسر ومنظم، إضافة للسماح بالاصطفاف أمامها وتحفيزها على البقاء وخاصة أن الحكومة تنادي باستمرار بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى التنظيم وخلق حالة من التوازن ما بين محال التجزئة وضمان استمراريتها لأهميتها للاقتصاد الكلي، من خلال وقف المد والهيمنة من قبل هذه المراكز و المولات على السوق بحيث تنحصر أماكن التسوق مستقبلاً في مكان واحد أو أماكن محدودة مما يؤثر سلباً على الإقتصاد والقوى التشغيلية.
أجل جاء قرار مجلس الوزراء في جلسته فاتحاً الباب للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، مترتباً عليه آثار إيجابية واقتصادية، بحيث سيسهم على توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن، كما أن هذا التوجه سيضيف الكثير من المزايا وتقليل الهدر في جانب الحركة المرورية، ارتفاع العائدات.
ولعل قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين الذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 يصل إلى 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023. وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة.
وأخيراً: إن إعادة التصميم لنموذج أداء هذا القطاع بما يتواءم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة سيسهم في الحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى إثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك مع نمو الناتج المحلي السعودي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلالكي واستقطاب استثمارات، يمكنها تحسين البيئة الترفيهية في المدن ورفع جودة الحياة فيها وتحسين مستوى التنافسية.
