البلاد (الرياض)
أكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت خلال الفترة الماضية عددًا من القضايا الجنائية، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها. وقال: إن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام، أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على أن المساءلة تطال المتجاوزين حتى بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية؛ باعتبار أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين دون تهاون.
وبين أنه في القضية الأولى، وبالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع في أحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق، بعد ثبوت حصوله على مبلغ (2,175,000) ريال من مواطنين اثنين ومقيم آخر يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري، مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، إضافة إلى تمكين كيانين تجاريين من الحصول على أعمال بالباطن في أحد المشاريع، حيث تم إيقاف جميع الأطراف.
وفي القضية الثانية، تم القبض على موظف يعمل في الشؤون الصحية بإحدى المناطق متلبسًا أثناء استلامه مبلغ (500,000) ريال، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين صحيين على أحد الكيانات التجارية بقيمة إجمالية بلغت (384,295,150) ريالًا. وكشفت التحقيقات أن إجمالي المبلغ المتفق عليه وصل إلى (10,000,000) ريال، استلم الموظف منها سابقًا (4,500,000) ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري، حيث قام بتسليم المبالغ لمدير الشؤون الهندسية، ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية، ولرئيس لجنة فحص العروض بذات الجهة، وتم إيقافهم جميعًا.
أما القضية الثالثة، فتمثلت في إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق، لتلقيهم مبلغ (850,000) ريال على دفعات من مواطن، مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطرق غير نظامية.
وفي القضية الرابعة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أُوقف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله في مركز شرطة بإحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2,160,000) ريال من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية.
وشهدت القضية الخامسة القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات أثناء استلامه مبلغ (300,000) ريال من أصل (800,000) ريال تم الاتفاق عليها، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام في المحافظة ذاتها.
وفي القضية السادسة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف يعمل في الدفاع المدني بإحدى المحافظات، لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم تحرير مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بضوابط السلامة.
كما أُوقف في القضية السابعة- وبالتعاون مع وزارة الداخلية- عسكري يعمل في مركز شرطة بإحدى المناطق، إضافة إلى مواطنين اثنين، بعد اشتراكهم في الاستيلاء على مبلغ (1,400,000) ريال من أحد المقيمين.
وفي القضية الثامنة، تم إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المناطق لتلقيه مبلغ (20,000) ريال من مواطن، مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات، مستغلًا عضويته في لجنة فحص العروض.
أما القضية التاسعة، فقد أسفرت عن إيقاف موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة ومقيم، بعد ثبوت حصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي، من خلال ترقيم وهمي لماشية غير موجودة.
وفي القضية العاشرة، تم إيقاف موظف يعمل في أمانة إحدى المناطق لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطرق غير نظامية، بالتعاون مع مقيم يعمل في شركة مقاولات، حيث تم إيقافه كذلك.
واختتمت القضايا بالقضية الحادية عشرة، التي تم فيها إيقاف موظف يعمل في هيئة تطوير إحدى المناطق، بعد قيامه بتوظيف زوجته في إحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وحصولها على رواتب شهرية دون مباشرتها العمل.
