السياسة

تايبيه ترد بنشر قواتها وترفع مستوى الجاهزية.. الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان

البلاد (بكين)
أعلنت الصين عن إطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان، تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية في البحر والجو، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس استمرار التوتر في مضيق تايوان، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي مواجهة محتملة.
وانطلقت المناورات أمس (الاثنين)، وفقاً لقيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، التي بينت أنها تأتي تحت اسم «مهمة العدالة 2025»، بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى قوات الصواريخ، في إطار تدريبات عسكرية مشتركة تحاكي سيناريوهات عملياتية متعددة.
وأوضح بيان منفصل صادر عن القيادة العسكرية أن التدريبات ستُنفذ عبر خمس مناطق كبيرة تحيط بتايوان، مع تنظيم عمليات إطلاق نار حي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً يوم الثلاثاء، داعياً السفن والطائرات غير المعنية إلى تجنب دخول المناطق المحددة «لأسباب تتعلق بالسلامة».
في المقابل، أعلن الجيش التايواني أنه قام بنشر قواته ورفع مستوى الجاهزية رداً على التحركات العسكرية الصينية، مؤكداً أنه يراقب المناورات عن كثب ويتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن الجزيرة. كما شددت الرئاسة التايوانية على أن بكين تمارس «ابتزازاً عسكرياً» يهدد استقرار المنطقة، معتبرة أن هذه المناورات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توترات متزايدة تشهدها المنطقة منذ أسابيع، لا سيما بعد تصريحات يابانية أشارت إلى احتمال دعم طوكيو لتايوان في حال اندلاع نزاع مسلح، وهو ما أثار ردود فعل حادة من بكين. كما تزامنت المناورات مع أحدث جولة من مبيعات الأسلحة الأميركية لتايبيه، الأمر الذي دفع الصين إلى فرض عقوبات على 20 شركة دفاع أميركية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تصعيد غير مبرر.
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي، الكولونيل شي يي، أن التدريبات تشكل «تحذيراً شديد اللهجة للقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان»، واصفاً إياها بأنها إجراء «مشروع وضروري» لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية.
وتطالب بكين بضم تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1949، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، في حين ترفض تايبيه هذه المطالب، وتؤكد تمسكها بنظامها السياسي والديمقراطي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *